عرف القانون السجل العينى بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق بأنه مجموعة الصحائف التى تبين أوصاف كل عقار وتبين حالته القانونية وتنص على الحقوق، والذى لجأت إليه مصر مؤخرا لتبسيط عملية الشهر وتمكين المتعاقدين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة.
وحدد قانون السجل العينى العقوبات التى توقع على كل من يقوم بتسجيل عقار غير مملوك له باسمه حيث نص القانون على أن "كل من توصل إلى قيد محرر لسب عقار مملوك للغير أو ترتب حق عينى عليه مع علمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر، ويعاقب على الشروع فى هذه الجريمى بنصف العقوبة".
