قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية كان لها تأثيرا كبيرا على استقرار الأمن القومى المصرى خلال السنوات الماضية.
وأضاف السيد، أن هناك مشروعات قومية تم تنفيذها فى مجال الإسكان ومنها المدن الجديدة التى تشتمل على 14 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية والإسكان الاجتماعى والإسكان الاقتصادى والإسكان البديل للعشوائيات الخطرة، إلى جانب شبكة من الطرق تصل إلى 7000 كيلو ، تم إنشاء 5000 كيلو منها، ومتبقى 2000 كيلو سيتم الانتهاء منهم خلال عام 2020، بالإضافة إلى صيانة الطرق القديمة و للكبارى، مشيرا إلى أن مصر لديها أكبر كوبرى معلق فى العالم وهو كوبرى روض الفرج وشبكة اتصالات وسيتم إطلاق القمر الصناعى طيبة 1 يوم 22 نوفمبر.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "وفى مجال الزراعة هناك مشروع المليون ونصف فدان والصوب الزراعية، وفى مجال الصناعة أنشأنا 12 مجتمعا صناعيا على مستوى الجمهورية ومشروعات متوسطة للشباب، وفى مجال الكهرباء والطاقة تم افتتاح مشروعات طاقة توفر 50% من إجمالى الطاقة التى عرفتها مصر منذ نشأتها، وفى مجال الرى تم إنشاء قناطر أسيوط.
وأوضح أن كل هذه المشروعات القومية كان لها تأثيرها على الأمن القومى والذى يشتمل على الأمن الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والأمن العسكرى أو الشرطى والأمن المعنوى للشعب المصرى.
واستطرد: "وعلى مستوى الأمن القومى الاقتصادى تم وضع خطة للإصلاح الاقتصادى جعلت مصر فى مصاف الدول المتقدمة، بحيث يكون لها ترتيب فى عام 2030 وسط 20 دولة متقدمة"، مشيرا إلى أنه لولا تحرير العملة والمشروعات التى نفذتها الدولة لكانت مصر أعلنت إفلاسها.
وأضاف: "برنامج الاصلاح الاقتصادى جعل المنظمات العالمية تشيد بحالة الاقتصاد المصرى وما وصل إليه من مؤشرات تمثلت فى عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض التضخم وزيادة الاحتياطى النقدى وانخفاض معدل البطالة"، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشق السياسى فبعد ما كانت مصر بعيدة عن أفريقيا وتم تجميد عضويتها وصلت مصر لتكون على رئاسة الاتحاد الأفريقى، ما جعل كل دوائر السياسة الغربية تضع فى اعتبارها قوة مصر السياسية.
وتابع: "وبالنسبة للشق الاجتماعى، فنجد أن إجراءات الدولة للحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وحملات وزارة الصحة مثل 100 مليون صحة وفيروس سى أدت إلى تحسن الحالة البيئية الاجتماعية للشعب المصرى".
واختتم: "بالنسبة للشق الأمنى تم التنسيق بين الشرطة والجيش للسيطرة على العمليات الإرهابية التى انتشرت بعد عام 2015، ما أدى إلى انخفاض معدلات هذه العمليات الإرهابية، وبالتالى رفع الروح المعنوية للشعب المصرى ورضا فئات كثيرة من الشعب عما تنتهجه الدولة من سياسات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة