وصفت جمعية مصارف لبنان، حجم الإقبال على البنوك في عموم البلاد اليوم، بعد أسبوع من الإغلاق القسري جراء إضراب القطاع المصرفي، بأنه كثيف نسبيا.
وذكرت جمعية مصارف لبنان – في بيان لها مساء اليوم – أن المودعين والمتعاملين مع البنوك تفاعلوا بإيجابية مع إجراءات موظفي البنوك، وأبدوا تفهما للتوجيهات العامة المؤقتة التي زودت بها الجمعية موظفي القطاع المصرفي من أجل تجاوز الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي يشهدها لبنان.
وأشارت الجمعية إلى أن خطة تأمين البنوك في عموم لبنان التي تم التوصل إليها وتنفيذها بمعرفة وزارة الداخلية وجهاز قوى الأمن الداخلي، أشاعت أجواء من الارتياح العام في محيط الفروع المصرفية على نحو انعكس إيجابا على أداء الموظفين وتعامل المواطنين مع البنوك.
وكانت جمعية مصارف لبنان قد عممت على البنوك لائحة من الإجراءات المصرفية المؤقتة، من بينها تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، وقصر التحويلات إلى الخارج لتغطية النفقات الشخصية المُلحة.
ودخلت كافة البنوك في لبنان في إضراب عام اعتبارا من الثلاثاء الماضي، حيث امتنع موظفو البنوك عن الذهاب إلى أعمالهم استجابة لقرار اتحاد نقابات موظفي المصارف، مشيرين إلى أن القيود والتدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك في شأن المعاملات عقب انتهاء فترة الإغلاق وتوقف عمل القطاع المصرفي بالكامل، والتي استمرت قرابة أسبوعين خلال شهر أكتوبر الماضي، تسببت في تعرض موظفي البنوك لإهانات لفظية بلغت حد الاعتداءات الجسدية من قبل المودعين وعملاء البنوك الذين أصيبوا بالاضطراب والهلع.
ولجأت البنوك اللبنانية منذ أن عاودت فتح أبوابها في أول نوفمبر الجاري إلى فرض قيود داخلية بمعرفتها بصورة استثنائية ومؤقتة على عمليات سحب الدولار الأمريكي بكميات كبيرة، وكذلك التحويلات إلى الخارج، لمنع الاستنزاف السريع للعملة الصعبة لديها جراء حالة الاضطراب التي تسود البلاد، تمثلت في وضع سقوف متفاوتة لعمليات السحب والتحويل.
وأثارت هذه الإجراءات الاستثنائية حالة من القلق والاضطراب لدى المودعين الذين كانوا قد تهافتوا على البنوك لسحب كميات كبيرة من السيولة النقدية بالدولار الأمريكي، على نحو أوجد حالة من التجاذب والمشادات الكلامية التي تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية في فروع البنوك بين المودعين والموظفين.
