مشاجرة بين طالبين بسبب مضايقة أحدهما لفتاة، انتهت بمقتل أحدهما وملاصقة الثانى لجدران السجن فى انتظار مصيره المجهول وهو فى مقتبل عمره، تلك القضية لا رابح فيها، الطرفان خسرا، الأول فقد حياته والثانى خسر مستقبله، لا لشيء سوى لعصبية المراهقة ورغبة الظهور وفرض السطوة والسيطرة.
راجح قتل محمود مع سبق الإصرار والترصد فى المنوفية
قضية راجح واحدة من قضايا العنف التى وقعت بين المراهقين والطلاب، والتى راح ضحيته شاب فى مقتل عمره بعد دفاعه عن فتاة ضد التحرش، وشغلت الرأى العام لفترة طويلة، وما زال المتهمين الثلاثة فى القضية يحاكمون أمام محكمة الطفل، ويواجهون اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا بمقتضى قانون الطفل.
الخلافات تدفع طالب لتسديد طعنة نافذة لصديقه فى العياط
وفى العياط تشاجر طالب مع صديقه واعتدى عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما، مما أسفر عن إصابته بجرح طعني، كاد أن يفقده حياته على أثره، لولا أن الأهالى نقلوه إلى المستشفى وأجريت له الإسعافات اللازمة.
النيابة فتحت تحقيق فى الواقعة، ووجهت للطالب المتهم اتهامات بالشروع فى قتل صديقه وحيازته سلاح أبيض وصدر قرار بحبسه، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه، للوقوف على حجم إصابته.
مشادة كلامية تدفع طالب لقتل صديقه فى المنوفية
مشادة كلامية بين طالبين فى الثانوية العام بمحافظة المنوفية دفعت أحدهما إلى تسديد طعنة نافذة للثانى أسفرت عن وفاته، ليجد الثانى نفسه متهم فى قضية قتل وهو فى مقتل حياته.
استقبلت مستشفى تلا المركزى "محمود.ع.أ" طالب بالصف الثالث الثانوى جثة هامدة إثر تلقيه عدة طعنات نافذة بالبطن، وتبين قيام صديق الطالب بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية، أثناء تواجدهما فى أحد المقاهى المتواجدة بالمدينة.
أستاذ علم اجتماع: "غياب القدوة والمهرجانات الشعبية سبب انتشار الجريمة"
قضايا العنف بين الطلاب والمراهقين باتت شبح يهدد الكثيرين من الطلاب والشباب فى سن المراهقة، وتحتاج إلى تدخل من جانب الأسرة وزيادة الواعظ الدينى، وتفعيل دور القدوة، يقول "عبد الله السيد" أستاذ علم الاجتماع بجامعة 6 أكتوبر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، انتشار مثل تلك القضايا بات خطرًا يهدد تماسك المجتمع لأن تلك الفئة العمرية تعد هى المستقبل التى ستحمل على اكتافها الدولة المصرية فى شتى المجالات.
وتابع "السيد"، أن تلك الفئة العمرية تفتقد للقدوة الحسنة التى تدلها على الطريق الصحيح، فتجد قدوتها فى أغانى المهرجانات الشعبية وأبطال الأفلام السينمائية التى تحرض على العنف وتعمل على نشر السلوك العدوانى، وبالتالى فيسعى هؤلاء الشباب إلى تقليد تلك السلوكيات، بعدما أصبحوا مشبعين بشحنات كبيرة من العنف والعدوانية، فتحدث الكارثة.
وطالب "السيد"، بضرورة وجود تهيئة نفسية للطلاب فى تلك المراحل داخل المدارس عن طريق متخصصين، للسيطرة عليهم ومتابعة مستمرة من جانب الأسرة، واستخدام القوة الناعمة فى تهذيب سلوكيات الطلاب والمراهقين من خلال أفلام سينمائية هادفة كفيلم "الممر"، وتقديم موسيقى راقية تهذب النفس وتسيطر عليها، بعيدًا عن الصخب والكلمات البذيئة الموجودة فى الأغانى الشعبية.
ميشيل حليم: "العبرة بسن المتهم وقت ارتكابه الجريمة"
يقول ميشيل حليم المحامى والخبير القانونى: "إن المتهم البالغ من العمر 18 سنة كاملة وقت ارتكابه الجريمة تتوفر فيه الأهلية الجنائية التى يعاقب عليها القانون، أما سن الـ 21 سنة فهو سن الأهلية المدنية الخاصة بالبيع والشراء، وأنه فى حالة ثبوت أن المتهمين دون سن الـ 18 أثناء ارتكابهم الجريمة، فهذا يعنى أنهم لم تتوفر فيهم الأهلية الجنائية بعد، ويتم محاكمتهم أمام محكمة الأحداث، ووفقًا لمواد قانون الطفل، الذى تكون فيه العقوبة القصوى السجن 15 سنة، لجريمة الإعدام المقترن بسبق الإصرار والترصد، علمًا بأن سنة السجن لـ"الأحداث" 6 أشهر.
ويقول "حليم"، أن المشرع أقر عقوبة الإعدام للمتهمين فى قضايا القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لإن الإصرار يعنى كما فسره المشرع توافر متسع من الوقت للمتهم للتفكير فى ارتكاب الجريمة، وتصميمه على ارتكابها وإعداد عدته لتنفيذها، أما الترصد يعنى توفر عنصر المكان وتفكير المتهم فى مكان الواقعة، وتبيته النية لارتكابها فى ذلك المكان، ومعنى أن المتهم فكر فى زمان ومكان الجريمة ولم يرجع عنها أنه يستحق عقوبة الإعدام.
عنتر عابد: المتهمين الحدث ينفذون عقوبتهم فى المؤسسات العقابية
فيما يقول "عنتر عابد" الخبير القانونى، إن المتهمين فى قضايا الأطفال والمراهقين الذين لم يبلغوا السن القانونى يحاكمون أمام محكمة جنايات الأحداث، نظرًا لعدم بلوغهم السن القانون للمحاكمة أمام محاكم الجنايات الطبيعية، وأن أقصى عقوبة فى قانون الطفل توقع على المتهمين هى 15 عامًا وهى تعتبر العقوبة المقابلة لعقوبة الإعدام فى قانون العقوبات.
أما عن كيفية قضاء المتهمين لعقوبتهم، يقول "عابد" لـ"اليوم السابع"، أن سنة السجن فى الأحداث 6 أشهر، ويقضى المتهمين فترة عقوباتهم داخل مؤسسة عقابية لحين إتمامهم سن الـ18 عامًا، بعدها يتم نقلهم إلى إحدى السجون العمومية، أما إذا اتموا الـ18 عامًا أثناء محاكمتهم ينفذوا عقوبتهم داخل سجن عمومى مباشرةً، ولا يوجد أحكام تبعية على الأحداث، بمعنى لا يوجد أحكام بالمراقبة، ولكن خلال قضائهم فترة العقوبة يتم معاملتهم معاملة نفسية خاصة لتهذيب سلوكهم وتقويمهم.
