تستعد الجزائر لانتخابات رئيسها الجديد من بين خمسة مترشحين تم قبول أوراقهم من بين 61 مرشحا لانتخابات الرئاسة في الجزائر بينهم رئيسا وزراء سابقان ، وفى هذا السياق تعهدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على لسان رئيسها محمد شرفي، التزامها بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم "نزيهة وديمقراطية".
وتم الإعلان عن أسماء المترشحين للاستحقاقات الرئاسية القادمة، وقال السيد شرفي أن السلطة "تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية"، مبرزا أن أعضاءها "مجندون للحفاظ على اختيار الشعب".
نسب المشاركة المتوقعة
وعن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي، قال السيد شرفي أن السلطة المستقلة "تسعى لإقناع المواطن بأن الاساليب التي تسببت في عزوفه عن صناديق الاقتراع ستزول"، مؤكدا أن الجهود "ستكون كبيرة لإجراء انتخابات شفافة".
محمد شرفى
من جهة أخرى، أشار رئيس السلطة الى أنه سيتم خلال أسبوع تقديم "عرض مفصل" عن البطاقية الانتخابية الوطنية، لافتا الى أن "ما كان يعتبره البعض مستحيلا في وقت سابق (بخصوص هذا الموضوع) أصبح اليوم حقيقة ومكسبا للجزائر".
كما أعلن عن إعداد "ميثاق أخلاقي للممارسات الانتخابية" والذي سيتم التوقيع عليه من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمترشحين والاسرة الاعلامية وذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وفي سياق متصل، أشار السيد شرفي إلى أن عملية دراسة ملفات الراغبين في الترشح تطلبت "إمكانات مادية وبشرية كبيرة" من خلال "تجنيد أزيد من 33 مستشارا من المحكمة العليا و10 مستشارين من مجلس الدولة و20 أمين ضبط و40 عضو في السلطة لدراسة الاستمارات يدويا وفحص الملفات، بالإضافة الى 170 إدارى و15 مهندسا.
الخمسة مترشحين
يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أعلنت بالمناسبة عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية. ويتعلق الامر بكل من الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الوزير الاول الاسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.
من هم المترشحون
ومن جانبهم أجمع المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم للانتخابات الرئاسية على دعوة الشعب الجزائري من أجل المشاركة القوية بهدف إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.
وحث مرشح التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، الجزائريين والشباب بشكل خاص على "المشاركة القوية" في الرئاسيات، معربا عن "شكره لكل من سانده في هذه المرحلة".
وأكد السيد ميهوبي التزامه بالعمل على "الدفاع عن القيم الجزائرية" في برنامجه الانتخابي الذي وصفه بـ"الواقعي" وعدم تقديم "وعود خيالية لا يمكن تنفيذها" خلال الحملة الانتخابية التي قال إنه سيكون فيها "قريبا من المواطنين".
من جانبه، تعهد مرشح حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بـ"الوفاء لرسالة أول نوفمبر ولشعارات الحراك الشعبي"، مؤكدا أنه سيكون "رئيسا للفقراء والمهمشين والمستثمرين الذين تم منعهم من الاستثمار في الجزائر ورئيسا لكل جهات الوطن دون استثناء".
وقال إن برنامجه الانتخابي "يعتمد على الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكوين والتعليم" وعلى "المؤسسة التي تخلق الثروة، مع دعم القطاعات الأساسية الداعمة للنمو كالفلاحة والصناعة والسياحة وتحسين بيئة الاستثمار".
وبدوره، أعرب مرشح حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، عن أمله في أن "تجري الانتخابات في كنف السكينة"، داعيا الشعب الجزائري إلى "الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يراه مناسبا لتسيير البلاد".
وأكد السيد بن فليس أن الانتخابات "بإمكانها ضمان الانتقال إلى نظام سياسي جديد"، مشددا على أنه "تحمل مسؤوليته" عبر الترشح للموعد الانتخابي المقبل ببرنامج "استعجال وطني، يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، مقترحا "نقاشا واسعا مع كل الطبقة السياسية، للوصول الى توافق في إطار دستور توافقي لتأسيس نظام شبه رئاسي".
أما مرشح جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، فعبر عن أمله في أن تكون الرئاسيات المقبلة "انتخابات للجزائر وللشعب الجزائري"، وأن تكون "عرسا وطنيا تخرج الجزائر منه منتصرة"، ودعا إلى حملة انتخابية "تسودها الأخلاق النبيلة والكلمات الطيبة".
ودعا السيد بلعيد الشباب الجزائري إلى "المشاركة القوية في هذه الانتخابات التي تعتبر الحل الوحيد للخروج من الوضع الحالي"، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد "لابد أن يزرع الأمل والمحبة لدى الجزائريين وأن يعمل على لم شملهم".
ومن جهته، توقع المرشح الحر، الوزير الأول الأسبق، عبد المجيد تبون، مشاركة الجزائريين في الرئاسيات المقبلة بنسبة "مقبولة جدا"، معتبرا أن الانتخابات هي وحدها الكفيلة بمواجهات "التهديدات التي تترصد بالبلاد وهي تهديدات حقيقية وليست وهمية".
وأوضح أن برنامجه الانتخابي الذي رفض الكشف عن خطوطه العريضة "لم يترك أي قطاع دون تشريح، وهو يقترح حلولا جذرية تمكن من الانتقال إلى جمهورية جديدة بدأ بالدستور ووصولا إلى قطاع الدفاع الوطني"، مؤكدا أنه سيعمل على "مساعدة الشباب من أجل تسلم المشعل والظفر بمناصب المسؤولية".
وبالنسبة للراغبين في الترشح الذين لم تقبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ملفاتهم، فقال الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، في بيان له، أنه تلقى "بأسف كبير" رفض ملفه، مؤكدا أنه سيقدم طعنا لدى المجلس الدستوري، "متحفظا" عن إبداء موقفه من القائمة التي أعلنت عنها السلطة المستقلة الانتخابات "إلى حين الإعلان النهائي عن موقف المجلس الدستوري في أجل أقصاه 7 أيام".
غائبون عن الترشح
وعلى الجانب الآخر يغيب عن الترشح في هذه الانتخابات حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الذي لم يقدم مرشحا عنه ولم يعلن دعم أحد المرشحين المتنافسين.
وأعلن أكبر حزب إسلامي في البلاد، حركة مجتمع السلم أيضا أنه لن يقدم مرشحا في الانتخابات، ولكنه لم يعلن ما إذا كان سيدعو إلى المشاركة فيها أو مقاطعتها.
وأعلن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته في أبريل الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد إعادة ترشحه لفترة رئاسية خامسة.
