انتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة من الموافقة على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، وتضمن مشروع القانون إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
وحددت المادة "30" من مشروع القانون موارد المركز كما يلى:
مادة (30)
يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقييد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للمركز حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه موارده، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدى أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المالية وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس إدارته، وتتكون موارده من الآتى :
1. ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
2. ما تخصصه له الخزانة العامة من حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقا لأحكام هذا القانون. بحيث لا تقل عن قيمة الثلث
3. مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها.
4. رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها.
5. عائد استثمار أموال المركز.
6. ما يقبل من مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.
جلسة-مجلس-النواب-برئاسة-على-عبد-العال-(13)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة