طالب سامح صديق عضو مجلس نقابة المحامين، بضرورة تعديل قانون العقوبات ليتواكب مع السياسات التشريعية العالمية، مضيفا أن بعض الموضوعات المتعلقة بتعديل القانون المصري للعقوبات بحاجة للنقاش، عبر تدخل الجذرى للمشرع المصري حتى تتلاءم مع التطور العالمي الذي لحق بكل دول العالم.
وأضاف صديق خلال كلمة له فى أعمال المؤتمر الوطني الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، أنه لابد من العمل والبحث عن طرق جديدة لعقوبة الإعدام فى قانون العقوبات، مشددا على أهمية السعي لقبول أولياء الدم بفكرة الدية بدلا من فكرة الإعدام، محملا المنظمات الحقوقية مسئولية التوعية بهذه القيمة.
ولفت سامح صديق، إلى أن أحد الأمور التي يجب تداركها فى تعديل قانون العقوبات المصري هي مسألة الحبس الاحتياطي، معتبرا أنه تحول لأداة عقابية بدلا من كونه إجراء احترازي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة