- تأكيدات على دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين والحفاظ على مستحقات الدولة
- تشكيل لجنة حكومية تضم 13 وزارة ومحافظة البحر الأحمر لدراسة حلول عاجلة للأزمة
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اجتماعا غدا الأربعاء، لمتابعة توصيات اللجنة بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى، بشأن عدم قيام الحكومة ممثلة فى محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، بحضور اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكرى، بشأن عدم قيام الحكومة ممثله فى محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للاستثمارات بسبب إخلالها بالتعاقد حول فندق شيراتون الغردقة، فى 30 أكتوبر الماضى.
وشملت توصيات اللجنة بشأن هذا الملف، توجيه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من محافظة البحر الأحمر، ووزارات الاستثمار والسياحة والدفاع والبيئة والري والإسكان والتنمية المحلية، لبحث هذا الملف تمهيدا لوضع عدد من البدائل للتعامل مع المستثمر، على أن تدعو هذه اللجنة بعد فحص الملفات ووضع الرؤى المستثمر والتواصل معه للوصول إلى حل بتوافق الجميع، وإزالة أى عقبات، مقابل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع وفى مدد زمنية مناسبة.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة حددت هذا الاجتماع لمعرفة الإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل تنفيذ توصية اللجنة بشأن مشكلة فندق شيراتون الغردقة، موضحا أنه سيتم عرض المذكرة التى انتهت إليها اللجنة وتم عرضها على رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، وإخطار الحكومة بها.
وأشار إلى أن المذكرة تضمنت أنه بعد الاستماع لمندوبي الحكومة، ومقدم طلب الإحاطة، والنواب، تبين أن هناك خلل في العلاقة التعاقدية ما بين الجهة الإدارية والمستثمر على مدار 12 عامًا، والذى انتهى بإبرام عقد تسويةً في 6/3/2013، بين كل من محافظة البحر الأحمر ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، وبعد المناقشات وفحص المستندات تبين تعدد الجهات المتشابكة فى هذا ًالملف وانعدام قنوات التواصل الإيجابيةً بين الأطراف التى من المفترض أن تكون حاضرة فى تناول التسويات اللازمة لمثل هذه النزاعات.
وأوضح "السجينى"، أنه استقر بوجدان اللجنة كثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعثر مشروع بهذا الحجم منذ عام 1990 وحتى تاريخه، مشيرا إلى أن اللجنة حرصا منها على تحقيق المصلحة العامة للدولة من خلال استرداد أراضيها وتحصيل مستحقاتها لدى الغير لدفع عجلة الاستثمار والتنمية وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات للمستثمرين الذين يمارسون مهام مسئولياتهم بجدية وشفافية.
توصيات البرلمان
ولفت إلى أن اللجنة أوصت فى مذكرتها، بسرعة قيام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ب برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية وزير التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر، وممثلين عن وزارات الدفاع، الإسكان ًوالمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والرى، البيئة، السياحة، الثقافة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، الطيران المدنى، الآثار.
وتختص اللجنة بتقييم وتقدير الدراسة القانونية والفنية والاستثمارية للملف برمته، وذلك بغرض تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، وإعداد تصور وخارطة تعامل مقرونة بعدد من البدائل الاستثمارية والقانونية، وأن تقوم اللجنة كفرصة أخيرة باستدعاء المستثمر وإخطاره بتلك البدائل التى يجب أن تتضمن التزامات متبادلة مقرونة ببرنامج تنفيذي وأسقف زمنية، ونظم سداد لا تقبل اللبس أو التأويل.
وأشار إلى أن الحكومة عليها أخذ ما طرحه النائب مصطفي بكري مقدم طلب الإحاطة، بشأن طرح أسهم فندق شيراتون الغردقة ببورصة لندن، أخذ الجدية والاعتبار وفى حالة صحته يتم اتخاذ الإجراءات السريعة فى ضوء القوانين واللوائح، وتم التوصية بإفادة اللجنة بمذكرة تفصيلية بما تم الانتهاء إليه فى هذا الشأن.
بكرى يكشف تفاصيل الأزمة
بدوره، كشف النائب مصطفى بكرى، مقدم طلب الإحاطة، تفاصيل الأزمة، موضحا أنه فى 6 مارس 2013 تم تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر ويمثلها فى هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر آنذاك، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والذى يمثلها اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة وصابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمثابة الطرف الأول فى العقد، أما الطرف الثانى فيتمثل فى الشركة السعودية المصرية للاستثمارات فى البحر الأحمر، ويمثلها فى العقد عبد العزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافى المحامى بصفته وكيلا عن الشركة.
وقال بكرى، إن الطرفين اتفقا فى البند الثامن على أن تتنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوى التى رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها، حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويض وقدره 300 مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدانا شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدانا داخل مياه البحر الإقليمية، فضلا عن تحويل الممشى السياحى إلى طريق آخر، وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه، وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفق رقم (1-2) على المدة الزمنية لإتمام المشروع منذ تاريخ التوقيع على العقد، بحيث تنتهى مدة التنفيذ فى 5 مارس 2013، وأضاف بكرى، أنه وفقا للجدول الزمنى كان يفترض أن يتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد، بحيث تنتهى كافة الالتزامات فى 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ووفقا للمرفق رقم 1 بعقد التسوية الموقع بين الطرفين يتم فسخ التعاقد.
وأشار بكرى، إلى أن الجهة الحكومية المعنية وهى محافظة البحر الأحمر، لم تقم بفسخ العقد وتركت الأمور كما هي، مما أضاع على الدولة ما قيمته 11 مليار جنيه فى حال فسخ التعاقد مع الشركة المالكة، حيث إنه وطبقا لآخر سعر مزاد فى هذه المنطقة فإن سعر متر الأرض قد بلغ 30 ألف جنيه، وذلك بالقياس على 81 فدانا، وذكر بكرى خلال كلمته بالاجتماع، أن الشركة تسببت فى خسائر بغلق الفندق وتشريد العمال.
جدير بالذكر أن ذلك الاجتماع سيعد الأول لحضور محافظ البحر الأحمر الجديد أمام البرلمان، بعد توليه منصبه فى حركة المحافظين الجديدة.
