وجهت المعارضة التركية، صفعة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عندما أعلنت تصويتها بالرفض على الاتفاقية التى أبرمها أردوغان مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، فى الوقت الذى أكد فيه معارض تركى رفضه سفك دماء جنودنا فى ليبيا.
فى هذا السياق أكد موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن أحزاب المعارضة التركية صوتت بالرفض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، التي وقعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، وسط جدل دولي بزعامة مصر ودول شرق المتوسط، ورفض من الأطراف الليبية الأخرى، على رأسها الجيش الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.
ونقل الموقع التابع للمعارضة التركية، عن نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركي، أنجين ألتاي، تأكيده أن نواب حزبه بالتحالف مع نظرائهم من حزبي الخير والشعوب الديمقراطي، صوتوا بالرفض على الاتفاقية الدولية مع ليبيا في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي.
وتابع نائب رئيس الكتلة الحزبية عن حزب الشعب الجمهوري التركي: صوت حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب الشعوب الديمقراطي بالرفض، في لجنة وزارة الخارجية، على الاتفاقية الدولية مع ليبيا، ونحن لدينا العديد من الأسباب لهذا. رغم موافقتنا لسنوات على الاتفاقيات الدولية التي عرضت على البرلمان، ونحن كحزب الشعب الجمهوري كنا نوافق على 99% منها.
كما بثت منصات تركية معارضة، فيديو لفائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، يؤكد فيه رفضه سفك دماء الجنود الأتراك فى ليبيا.
وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، خلال الفيديو، إن قرار إرسال جنودنا إلى ليبيا، ونستقبله كما استقبلنا قرار إرسال جنودنا إلى قطر رافضين إرسالهم لبلاد أخرى، ونحن نرفض وجود جنودنا المحمدية على أراضى دولة أخرى وتوظيفهم لحماية هذه الأراضى.
وتابع المتحدث باسم حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض: وظيفة جنودنا المحمدية، حماية حدودنا، والدفاع عن بلادنا ضد أي تهديد بما فيه الإرهاب، فنحن لا نريد سيل دماء جنودنا في صحراء ليبيا.
وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، "مباشر قطر"، إن أردوغان والسراج ابراما اتفاقية خارج إطار القانون الدولى، وصلاحيات رئيس الحكومة الليبية بغرض السطرة على ثروات شرق المتوسط، بالمخالفة لقوانين تعيين الحدود البحرية.
ولفت التقرير إلى أن الرئيس التركى ومن أجل بسط نفوذ أكثر يعتزم إرسال قوات تركية إلى ليبيا، من أجل انضمامها إلى الميليشيات الليبية التى تقاتل الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن الجيش الوطنى وعد بأن تكون الأراضى الليبية مقبرة للقوات التركية حال دخولها إلى الأراضى الليبية، مندداً بما اسماه بلطجة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى المنطقة العربية.
وفى إطار متصل أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن عدم تصديق البرلمان الليبى على اتفاقية أردوغان والسراج، يجعل تلك المعاهدة ليست نافذة بل تظل مشروع معادة.
وقال أستاذ القانون الدولى العام، إن تخويل البرلمان الليبى بالمصادقة على كافة الصكوك الدولية الليبية لم يتم منحه من دستور أو تشريع أو قانون ليبى ولكن من مجلس الأمن عاكسا لإرادة المجتمع الدولى، لذا فمن يخرق قرار المجلس المتقدم يعد مسؤولا دوليا أمام مجلس الأمن.
وتابع الدكتور أيمن سلامة، أن مصادقة البرلمان الليبى تجعل أى معاهدة دولية تعقدها ليبيا نهائية ملزمة ودون ذلك التصديق لا حديث إلا عن مشروع معاهدة، لافتا إلى أن مصادقة البرلمان على المعاهدة الدولية يهدف إلى تأمين الحرية الكاملة للسلطات المختصة فى الدولة لاتخاذ القرار الذى يلزمها بالمعاهدة، وتوقيع السراج على الصكوك الدولية لا يلزم بحد ذاته البرلمان الليبى بالمصادقة.
