نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام البرلمان، اختصاصات الوحدات المحلية المختلفة من المحافظة حتى القرية، وجاءت كالتالي:
1- تتولى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إدارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها.
2 - تتولى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.
3 - نص مشروع القانون على أن يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلى يُشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدّة أربع سنوات، ولا يخل تعديل أو إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية بتشكيل أى من المجالس المحلية القائمة وذلك إلى أن تنتهى مدّتها.
4 - ينشأ بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية "مجلس إقليمى للتنمية" يشكل برئاسة أقدم محافظى المحافظات المكونة للإقليم، يتولى إعداد خريطة اقتصادية لكل محافظة من محافظات الإقليم، وإعداد الخطط التنموية.
