قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان صاحب الحق فى التشريع، ولكن لجنة الإدارة المحلية بكل أعضائها رأت أن يكون النص الخاص بقانون الإدارة المحلية متفق مع نص الحكومة وهذا يستغرق وقت كبير لإعداده بهذا الشكل.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قانون الإدارة المحلية قانون دولة، لأنه يحدث أثر فى مفاصل الدولة، منها أثر فى الاقتصاد والإدارة والاستقرار المجتمعى والعمل السياسى.
وتابع أحمد السجينى أنه خلال فترة حكومة المهندس شريف إسماعيل كان هناك 3 وزراء تنمية محلية، وهم أحمد زكى بدر ثم هشام الشريف الذى لم يبدى اعتراض على القانون الذى أعده البرلمان وكذلك أبو بكر الجندى لم يعترض على القانون.
وأكد السجينى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الحالى لم يقدم أى طلب بإعادة المداولة على قانون الإدارة المحلية وإن كان هناك تحفظات لدى الحكومة على بعض الأمور فى القانون.
وتابع أن رئيس حزب مستقبل وطن أقر أن لجنة الإدارة المحلية تعمل 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، ولكن لديه بعض الاعتراضات على القانون مثل نسب الانتخابات والانتخابات فى المدن الجديدة ، مؤكدا أن له الحق فى الرفض ولكنه لم يتهم بالقانون بأنه أعد لأسباب شخصية .
وأضاف السجينى أنه إذا كان قانون الإدارة المحلية قائما على مصلحة شخصية "فإنى سأتقدم باستقالتى من المجلس بكرة الصبح"، متبعا إذا كان القائم على إصدار قانون الإدارة المحلية أعده لمصلحة شخصية فإنه غير جدير بالثقة.
وأوضح ان المصطلحات المثارة من بعض النواب حول قانون الإدارة المحلية مرفوضة شكلا وموضوعا لأنها تبث الفتنة والفرقة وترسل رسالة من البلبة إلى الشارع .
