كشف التعديل الوزارى الجديد عن عدة دلالات، أكدت قطعا حرص القيادة السياسية على ضخ دماء جديدة فى شرايين الجهاز التنفيذى والإدارى بالدولة، بهدف إصلاح السياسات العامة، فضًلا عن تلبية مطالب المواطنين والإسراع من وتيرة الاصلاح الاقتصادى، والذى بدت بوادره تهل على الشارع المصرى بتراجع ملحوظ للدولار خلال الفترة الماضية.
التعديل الوزاري .. 11 نائبا للوزراء
وقراءة فى التعديل الوزارى الجديد، فإن هناك عدة مشاهد ظهرت جليا، أولها، الدفع بعدد من القيادات التنفيذية فى منصب نواب الوزراء، وعددهم 11 نائبًا مما سيُحدث نوعًا من التكامل بين الرؤى السياسية والتنفيذية وخلق صف ثانى مؤهل وقادر على تحمل المسئولية فى المستقبل واستكمالا لسياسة تمكين الشباب والتى سطعت فى حركة المحافظين الأخيرة.
المجموعة الاقتصادية تحظى بنصيب الأسد
وسمة أخرى، أن التغيير شمل كافة الوزارات المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية، وهذا يؤكد حرص القيادة السياسية على إنعاش القطاع الاقتصادى لينتج عن هذا تحسنا فى الحياة الاقتصادية للمواطن، إضافة إلى إعادة تنشيط المجموعة وتطويرها وفقا للخطط المستقبلية.
استثمار نجاحات وزراء بالحكومة
حرص التعديل الوزيرى على استثمار نجاحات وزراء بالحكومة وخاصة الخدمية، وعلى رأسهم "التموين والصحة والتعليم والرياضة"، ويعزز ايضا أن هناك تقييما دائما للوزراء، وأنه لن يبقى سوى القادر على العطاء.
التعديل الوزارى.. الارتباط بالذكاء الاصطناعى
الارتباط بالرقمنة والذكاء الاصطناعى، فشمل التعديل هيكلة الاتصالات، وإسناد وزارة الاستثمار للمهندس مصطفى مدبولى، وهذا يدلل على البدء فى وضع الإطار العام والسياسات الوطنية لتنفيذ استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي التي سيشرف عليها وينفذها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.
"الاستثمار" مسئولية رئيس الحكومة
إسناد وزارة الاستثمار لمجلس الوزراء، الأمر الذى سيعمل على تسهيل اتخاذ القرارات لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعود بالنفع على المجموعة الاقتصادية ككل من ناحية ومن جهة أخرى سيخدم عجلة الاقتصاد فى المستقبل.
إعادة النظر فى عدد "الوزارات"
تطبيق فكرة الدمج، فقد تم دمج السياحة مع الآثار، وإسناد الاستثمار لمجلس الوزراء، وهذا يؤكد على أن الدولة قررت إعادة النظر في عدد الوزارات ضمن خطة الإصلاح الإدارى، والاستفادة من التجارب الدولية.
مراعاة البعد عن سياسة القروض فى التعديل الوزارى
البعد عن العمل على سياسة القروض، وهذا وضح من خلال تكليف الدكتورة رانيا المشاط بوزارة التعاون الدولي، وخاصة أنها وزيرة ذات طبيعة استثمارية.
عودة وزارة الإعلام
قرار تعيين وزير دولة لإعلام، سيكون له مردود إيجابى خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنه سيكون له دور تنسيقي بين الهيئات الصحفية والإعلامية، وسيساعد على ضبط المشهد الإعلامى.
الورود والأحضان بين السابق والحالى
وأخيرا.. فإن مشهد وحفل استقبال الوزيرة السابقة غادة والى والوزيرة الجديدة نيفين القباج، وانتظارها أمام سيارتها بالورود واستقبالها بالأحضان، واصطحابها إلى المكتب، وسط حفاوة من العاملين بديوان الوزارة، لغاية فى الروعة، ويؤكد أن مصر على الطريق الصحيح، وستبقى أفضل استقرارًا وأمنًا..
