قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن انعقاد أعمال الدورة (103) للاجتماع الوزارى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى اليوم الخميس، يأتى بعد أقل من أسبوعين من انعقاد القمة العربية التنموية الرابعة فى الجمهورية اللبنانية، والتى أصدرت عددا من القرارات والمقررات الهامة فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأكد أبو الغيط خلال كلمته فى الجسلة الافتتاحية للاجتماع، إن القمة التنموية ببيروت عقدت فى ظل تطورات وأحداث متلاحقة تمر بها المنطقة العربية.
مشددا على أن المقررات الصادرة عن القمة تُعد على جانب كبير من الأهمية، وتتفاعل بشكل مباشر مع أغلب التحديات التي تواجهنا. وفى مقدمة هذه التحديات الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، والالتزامات المرتبطة بدعم الاقتصاد الفلسطينى، فضلا عن كافة القضايا المتعلقة بالغذاء والطاقة والموارد المائية والقضاء على الفقر والتحول إلى الاقتصاد الرقمى إلى غير ذلك من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التى تزدحم بها الأجندة العربية.
وأوضح أبو الغيط، أن الأمر يتطلب إرادة التنفيذ ويقظة المتابعة، أخذا فى الاعتبار أن أغلب المبادرات والاستراتيجيات التى أقرتها القمة قد اشتملت على آليات عملية وخطوات تنفيذية، حيث أناطت القمة العربية التنموية بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى - ومن خلاله بالمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة - مسئولية التنفيذ، وتقييم مستوى الإنجاز الحاصل والصعوبات التى تعترض ذلك، فى إطار من الشراكة والتنسيق وتكامل الجهود.
ونوه أبو الغيط، إلى أن مخرجات القمة لم تكون ذات تأثير ملموس إن لم يتم متابعة تنفيذها على النحو الواجب والمطلوب. مجددا التأكيد على أن مسألة تطوير أداء المجلس الاقتصادى والاجتماعى وتعزيز آلياته تعتبر أحد أهم أولوياتى لكونه أحد الأرقام الرئيسية والهامة فى معادلة تطوير منظومة العمل العربى المشترك.
وشدد أبو الغيط على أن البُعدين الاقتصادى والاجتماعى أصبحا القوة المحركة لكثير من الديناميكيات على الساحة الدولية، وباتا الأكثر تأثيرا فى توجيه سياسات القوى العالمية ورسم محدداتها. ولا شك أن المنطقة العربية تعد شديدة التأثر بتلك المجريات، أخذا فى الاعتبار طبيعتها الجغرافية والديمغرافية.
وتابع، ومن هنا تأتى أهمية بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية عربية تخدم الصالح العام وتصون سلامة الأمة العربية وأمنها بكافة جوانبه؛ السياسى والغذائى والمائى وأمن الطاقة وغيره من الأبعاد الحيوية للأمن القومى العربى.
واختتم أبو الغيط حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تضمن كافة موضوعات الملف الاقتصادى والاجتماعى المرفوع للقمة العربية فى دورتها العادية فى تونس بخارطة طريق واضحة الأهداف والآليات والإطار الزمنى وقابلة للتنفيذ، وفقا للمعطيات والظروف الراهنة التى تشهدها المنطقة العربية، وبما يعود بالنفع المباشر والأثر التنموى المطلوب على دولنا وشعوبنا.
