نشرت الجريدة الرسمية بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة يوم 20 يناير الماضى، برئاسة المستشار محمد خيرى، وعضوية المستشارين سعيد مرعى والدكتور عادل عمر، ورجب عبد الحكيم وبولس فهمى ووالدكتور حمدان حسن.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، بجلسة 21 فبراير 2015 فى الطعن رقم 423 لسنة 2015 والخاص بأحقية المدعى عليه وآخرين ، فى مساواة رواتبهم وبدلاتهم وكافة مزاياهم المالية بزملائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا شاغلى ذات الدرجة بذات التاريخ .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة