بين عشيةً وضحاها أصبحت ما يعرف بحادثة اختطاف وقتل طالبة جامعة الأزهر بأسيوط هى قبلة رواد وزوار مواقع التواصل الإجتماعى، حيث أدلى الكثير بدلوه على الرغم من عدم وجود أى مصدر رسمى حول الحادث، فيما تحدث الجميع عن وجود خطف واغتصاب وقتل و اكتشف فى النهاية أنها رفيقة حادثة تعين وزير النقل الذى توفى منذ سنوات.
إصرار مروجى الشائعات نشر معلومات تضر الأمن القومى دفعنا للحديث عن خطورة نشر الشائعات وترويج أمور تهدف لإحداث بلبلة بقصد أو بدون قصد داخل الوطن، وهو ما يجعلنا نتحدث عن خوض الدولة معركة كبيرة للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى من خلال الترسيخ لدولة القانون، التى تبنى على رفع وعى المواطن وبنائه لمستقبل يستطيع خوض المعارك ضد المحاولات من قبل قوى الشر للإضرار بالوطن
محاولات البعض نشر الشائعات بهدف الإضرار بالسلم العام أصبحت أمراً منتشراً رغم محاولات الدولة العمل على منعها، من خلال نشر مخاطر الشائعات، الأمر الذى تطلب ضرورة تعريف المواطن بنص قانون العقوبات فى هذا الأمر .
فالأخبار الكاذبة التى تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فى مواده بالحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه.
ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية فى الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وهو ما حذرت منه الدولة فى الآونة الأخيرة، خشية تعرضها لتكدير الأمن العام وكذلك الإضرار بالمصلحة.
وتنص المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
