لا يزال النظام القطرى، ينتهك حقوق الموظفين والعمال لديه، وهى الفضائح التى بدأت تظهر على السطح بكثرة، إذ لم تمر سوى أيام قليلة عن إسدال الستار على قضية تعرض موظف سابق فى سفارة قطر بلندن للعنصرية على يد دبلوماسى بارز، إلا أن تظهر فضيحة جديدة تعرى نظام الحمدين، الغارق فى مستنقع الانتهاكات الإنسانية.
ونقلت عن قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، عن تقرير لصحيفة لوتون السويسرية، كشف انتهاك "قصر الدوحة" حقوق موظف من أصل سودانى يدعى فاضل الطاهر فى بعثتها الدبلوماسية بالعاصمة جنيف، حيث قررت عصابة الحمدين فصله تعسفيا رغم قضائه 20 عاما فى خدمة قطر، بسبب تولى أحد أقرباء الأمير تميم بن حمد مهام البعثة هناك.
وأوضحت الصحيفة فى تقريرها الذى حمل عنوان "20 عاما من الاستنزاف فى خدمة قطر"، أن الدوحة بعد أن استنزفت موظف لديها بالبعثة القطرية فى سويسرا لمدة 20 عاما، أنهت خدمته تعسفيا، بعد تولى مهام البعثة أحد أقرباء أمير قطر تميم آل ثانى عام 2016.
ووفقا للتقرير، فإنه تم حرمان فاضل الطاهر، سودانى حاصل على الجنسية السويسرية، من حقوقه المالية عن سنوات خدمته، أو تعويضه عن الفصل التعسفي، بعدما مكث أكثر من نصف حياته وهو يعمل فى ظلال الدبلوماسيين القطريين، لدرجة أنه فقد صحته.
قطريليكس
وأضاف التقرير أن الموظف تم حرمانه من أى مكافأة أو ضمان اجتماعي، كما أن عمله المفرط أكثر من 17 ساعة تسبب فى مرض بالقلب والموظف محجوز بالمستشفى، إلا أن قطر غسلت يدها من المساهمة فى علاج الموظف الذى استنزفته لمدة 20 عاما.
وسافر الطاهر، عام 1996 من الخرطوم إلى جنيف، وكان يبلغ من العمر آنذاك 30 عاماً، كطالب لجوء، ثم تقدم للعمل بالبعثة الدبلوماسية لقطر لدى جنيف، كخبير اقتصادى لكونه حاصلاً على كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم، مقابل 2800 فرنك سويسرى شهرياً، وعلى الرغم من أن هذا الراتب كان أقل من راتب عامل تنظيف فإنه قبل لكونها وظيفة تتناسب مع مؤهلاته.
وحسب ما أفادت الصحيفة فإن الطاهر لم يعلم أن السفارة لم تدفع له تأمين الشيخوخة، أو الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه على الرغم من تعهدات قطر، بمعاملة موظفها بشروط المكافأة والعمل فى جنيف والالتزام بدفع حقوقه، فإنها لم توفِ بالالتزام.
وأشار الموظف إلى أنه "كان الوحيد بالسفارة الذى يتقن العربية، ونظرا لتفانيه بالعمل تم تعيينه مسؤولا عن إدارة قضايا مؤتمر التجارة والتنمية Unctad، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) فى وقت فراغه".
كما شغل فاضل الطاهر أيضا منصب منسق مؤتمرات فيما يعرف باسم لجنة حقوق الإنسان، أو مؤتمرات نزع السلاح أو الصليب الأحمر، أو مجلس دول الخليج التى تنظمها السفارة.
يذكر أنه منذ أيام أدانت محكمة التوظيف المركزية فى لندن الدبلوماسى فى سفارة قطر عبد الله على الأنصاري، بعدما أساء معاملة سائقه العجوز ووجه له إهانات بالغة، حيث قضت بتغريمه، بعد أن حاول فى أكثر من مناسبة تقديم رشوة للموظف البريطانى من أصل صومالى للتخلى عن قضيته.
وكعادة عصابة الدوحة، احتمى الأنصارى حينها بالحصانة الدبلوماسية التى منحها له تنظيم الحمدين بموجب عمله فى السفارة، حتى بدأت سلسلة من الأحكام التى بدأت بحكم محكمة الاستئناف فى عام 2015 فى تغيير القانون، ثم بعد عامين قضت المحكمة العليا بأنه يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للدبلوماسيين للمطالبة بالحصانة من قانون العمل.
وأعطى الحكم الضوء الأخضر لقضية السائق الصومالى محمود أحمد لإعادة النظر فيها من جديد بمحكمة التوظيف البريطانية، حيث اعترض محامو الدبلوماسى القطرى على المحكمة وحاولوا التمسك بمبدأ "الحماية الدبلوماسية"، لكن القاضية البريطانية التى أدارت الجلسة رفضت التشدق القطري.
