قال طارق توفيق ، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن المذكرة العاجلة التى أرسلها الاتحاد إلى رئيس الوزراء لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، تتضمن مقترحات بما أسماه "تفكيك البيروقراطية" فى الإجراءات اليومية المعوقة للاستثمار من وجهة نظر الصناع.
وأوضح توفيق ، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد صناعات شمال اليونان بمقر اتحاد الصناعات، أن اتحاد الصناعات يعد دراسة حول مشكلة الصناع مع كل قطاع على لحصر المشاكل الإجرائية التى تواجههم، مصل الضرائب والجمارك وهيئة التنمية الصناعية وغيرها، على أن يتم عرض الدراسة على رئيس الوزراء بمجرد الانتهاء منها، والتى تتضمن رأى الصناع فى حل مشاكل البيروقراطية التى تعوق الاستثمار.
وأكد توفيق ، على نجاح الحكومة فى إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية الهامة مثل قانون التراخيص الصناعية، وقانون سلامة الغذاء، ولكن ما يتبقى هو علاج مشاكل الإجراءات مثل آليات تخصيص الأراضى الصناعية والإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، حيث يجرى دراسة المشكلة والبدائل والحلول المقترحة وأفضل الممارسات العالمية، وتقديم توصيات للحكومة والدولة من وجهة نظر الصناعة فيم هو مطلوب تفعيله، لتحقيق التعاون بين القطاع الصناعى والاستثمارى من جهة، والدولة من جهة أخرى.
وتعليقا على قيام الحكومة بدراسة آليات جديدة لتخصيص الأراضى الصناعية وتسعيرها من خلال جهة واحدة، قال توفيق، أن قانون هيئة التنمية الصناعية ينص على أنها الجهة المختصة بتخصيص الأراضى الصناعية، ولكن حتى الآن لم يطبق القانون، لافتا إلى أن ما يهم رجال الأعمال هو توفير الأراضى الصناعية من خلال جهة موحدة بآلية واضحة وشفافة بأفضل جودة وأقل سعر، وليس ما يهم الصناع من هى الجهة التى تقوم بهذا الأمر، مشددا على ضرورة فض هذا الاشتباك.
