المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة لـ"اليوم السابع": زيادة المعاشات والأجور لن ترفع أسعار السلع فى الأسواق.. قرارات الرئيس ستؤدى إلى رواج السوق وتخفيضات من 15 إلى 20% على سلع رمضان

- الغرفة تتحمل تكاليف معارض شهر رمضان لتقديم سلع بأسعار مخفضة

 - البورصة السلعية توفر المنتج ولا تقلل سعره ونحتاج تقليل حلقات التداول

قال المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار السلع لن تتأثر بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة والخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه وزيادة المعاشات إلى 900 جنيه، مشيرا إلى أن هناك قواعد حاكمة للأسواق وكذلك آليات للتسعير لا يمكن تجاوزها.

وأضاف العربى لـ"اليوم السابع"، إن قرارات الرئيس جيدة وستؤدى إلى حدوث رواج فى الأسواق، لافتا إلى أن ضخ أموال فى الأسواق يؤدى إلى حالة رواج فى ظل الوضع الحالى الذى يشهد حالة هدوء فى حركة البيع والشراء.

 

وحول زيادة النزعة الاستهلاكية وحدوث تضخم، قال العربى، إن " كل الأسواق تحتاج رواج وزيادة مبيعات وزيادة الأسعار لها معادلة منفردة حيث ترتبط بالتكلفة، فمثلا إذا كان هناك تاجر لديه بضائع ومر عليها عام دون بيع فإنه سيتحمل تكاليف أعلى وحدوث انخفاض فى هوامش ربحه ومن ثم لن يقوم أحد برفع الأسعار بشكل منفرد".

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه ربما يكون هناك حالات فردية والقيام ببيع السلع بأسعار أغلى فإن هذا له حل، وتحدث عنه الرئيس وهو مقاطعة هذا الشخص أو مقاطعة شراء السلعة التى تزيد أسعارها، مضيفا" اللى يغلى عليك السعر متشتريش منه وإذا قام التاجر بوضع جنيه زيادة وقبله المستهلك فإنه سيقوم بوضع جنيه آخر وإذا حدثت مقاطعة فلن يرفع السعر مليما".

 

واستطرد العربى، أن رفض المسهتلك أى زيادة فى الأسعار على مستوى البائع العادى فإن ذلك سيمنعه من رفعها دون سبب حقيقى يؤثر فى القطاع ككل، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة المنتجة ترتبط بخطط إنتاجية وتسعير مسبق وكذلك تقوم بالإعلان عن أى زيادة أو خفض فى أسعارها.

وعلى جانب آخر، أكد إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية فى القاهرة، أن الغرفة تتحمل تكاليف معارض أهلا رمضان نيابة عن التجار والشركات المنتسبة لها والمشاركة فى معارض رمضان، من أجل المساهمة فى خفض الأعباء عليهم وبهدف تقديم سلع ومنتجات بتكلفة أقل لتوفير عروض وتخفيضات يتمتع بها المواطن، فى إطار دور الغرف التجارية المجتمعى بالتنسيق مع وزارة التموين.

 

وأضاف العربى، أن الجميع يسعى إلى تصريف بضائعة فى موسم رمضان، لذلك المشارك بالمعرض سيقوم بعمل تخفيضات ملحوظة طالما تتحمل السلعة هذا الخفض، وهى سياسية معروفة ومتبعة من جميع المشاركين بمعارض رمضان بشكل سنوى، وهدفنا حاليا هو تقليل التكلفة على العارضين لأقل درجة للوصول إلى خفض حقيقى فى الأسعار داخل المعارض.

وبشأن عدد المشاركين فى معارض رمضان المنتسبين للغرفة التجارية هذا العام، كشف العربى عن تلقى إدارة غرفة القاهرة عدد كبير من الطلبات يتم بحثها من خلال لجنة فى الغرفة لاختيار الأنسب، ونسب الخصومات ستختلف من منتج إلى آخر ومن شركة إلى أخرى لكن فى جميع الأحول لن تكون أقل من العام الماضى بتخفيض 15 إلى 20%.

 

وأشار العربى إلى أن البورصة السلعية لا يمكن أن تفرض سعرا معينا على التاجر، لأنه سيشترى من البورصة السلعية وبمجرد نقلها إلى محله أو متجره سيضيف عليها مثلا الأعباء سواء تكلفة النقل أو العمالة والكهرباء وغيرها، فالبورصة السلعية هى سبيل لتوافر السلع فى مكان قريب من التاجر وبسعر مناسب، مضيفا: "أعتقد أن كل مُنتج إذا قلل حلقات التداول، فالتاجر مجرد وسيط بين المنتج والمستورد وفى النهاية التاجر لديه أعباء تضاف على السلعة مثل أسعار الكهرباء والنقل وإيجار المكان وتكلفة العمالة ومكسبه ودوران رأس المال".

وكشف المهندس إبراهيم العربى، فى حوار سابق مع اليوم السابع، عن اتجاه غرفة القاهرة التجارية لإنشاء بورصة سلعية بمحيط الطريق الإقليمى بالقاهرة بهدف تقليل حلقات تداول السلع لضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تواصل غرفة القاهرة مع عدة جهات تمتلك أراضى بمحيط الطريق الإقليمى بالقاهرة لتحديد مساحة البورصة وبعدها تحديد التكلفة الاستثمارية والجهات المشاركة فيها.

 

وقال العربى، إن القطاع الصناعى فى مصر لا يمر بأزمات فى الوقت الحالى، وذلك بعد التوسع فى البنية التحتية ومحطات الكهرباء، إضافة إلى القوانين الجديدة، مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية للرئيس عبدالفتاح السيسى هى الأفضل للمرحلة الحالية، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف هو الأهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى رغم تأخره لعدة سنوات.

ويرى العربى، أن الصعيد يحظى بمكانة جيدة للاستثمار وكذلك سيناء وهناك مدن مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنيا الجديدة وبنى سويف، وكلها تحرك الاقتصاد ككل ومعها تخلق نهضة صناعية، فهذه المدن تحتاج مواد بناء وكهرباء وأجهزة منزلية ومفروشات فهى بمثابة محرك كامل للسوق.

وحول صادرات مصر، قال "لابد أن يتم التركيز على الدول التى تجمعنا معها اتفاقيات تجارية مثل الدول العربية والدولة الأفريقية الخاضعة للكوميسا ودول الميركسور التى تضم الأرجنتين وأوروجواى وباراجواى والبرازيل، فهذه الاتفاقيات تعطى للمنتجات المصدرة من مصر أفضلية نتيجة الإعفاءات أو التسهيلات الجمركية، ولابد أن نبحث عن أفضلية كل سلعة والسوق الذى تصلح فيه.