تستخدم أمريكا دائما أسلوب خفى للحصول على مايتناسب مع مصالحها أو كما يقال "الضرب من تحت الترابيرة" فتمارس واشنطن ضغوطت كبيرة لتحقيق مصالحها، ففى هذا الصدد فأجت المدعية العامة فى السويد أنها تنوى لإعادة فتح دعوى بتهم اغتصاب ضد جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، وأعرب محامى أسانج عن تفاجئه من قرار النيابة العامة فى السويد إعادة فتح التحقيقات الأولية، معتبرا أن هذا القرار هو "إحراج للسويد".
وأكد محامى أسانح نية موكله التعاون مع التحقيقات، إلا أنه أعرب عن خشيته من تسليمه للولايات المتحدة، ومن جهة أخرى، قال كريستين هرافينسون مدير تحرير موقع ويكيليكس إن إعادة فتح التحقيق مع أسانج بتهم الاغتصاب، ستتيح له فرصة لتبرئة نفسه.
أسانج فى قبضة الشرطة البريطانية
وأضاف هرافينسون أنه منذ اعتقال أسانج في 11 أبريل 2019 مورست ضغوط سياسية كبيرة على السويد من أجل إعادة فتح التحقيق معه ولطالما ترافقت هذه القضية مع الكثير من الضغوط السياسية.
وفى السياق ذاته، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن قرار السويد بإعادة فتح التحقيق مع مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان اسانج، فى مزاعم إرتكابه جريمة إغتصاب، يشكل تطور جديد من شأنه أن يحبط الجهود التى بذلتها الحكومة الأمريكية على مدار سنوات لمحاكمة مؤسس ويكيليكس عن تسريب هائل لوثائق سرية قبل عقد.
واضافت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الأثنين، أن القرار يفتح الباب أمام توتر بين السلطات السويدية والأمريكية بشأن من سيحاكم اسانج، الذى يقضى حاليا عقوبة بالسجن 50 اسبوعيا فى المملكة المتحدة بسبب انتهاكه إفراج مشروط صادر عام 2012 والاختباء فى سفارة الإكوادور طيلة سبعة أعوام ونصف.
وكانت السلطات السويدية قد أصدرت فى عام 2010 مذكرة اعتقال بحق أسانج، ووجهت إليه اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسى بحق امرأتين، ويرفض مؤسس "ويكيليكس" قطعيا هذه التهم، مصرا على أنها مرتبطة بنشر موقعه معلومات سرية مسربة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ألحقت ضررًا ملموسًا بسمعة الحكومة الأمريكية.
وفي فبراير 2011، قرر القضاء البريطاني تسليم أسانج المسجون في أراضي البلاد إلى السويد لمحاكمته هناك، لكنه، بعد الإفراج المشروط عنه، حصل على صفة لاجئ في سفارة الإكوادور بلندن، خوفا من إمكانية تسليمه من السويد إلى الولايات المتحدة، حيث تنتظره عقوبة صارمة لأنشطة ويكيليكس.
أسانج
وأمضى أسانج في سفارة الإكوادور 8 أعوام، حتى إسقاط حكومة الإكوادور صفة لاجئي عنه في وقت سابق من العام الجاري، ما أدى إلى اعتقاله فورا من قبل السلطات البريطانية.
وحتى ذلك الحين، كانت السلطات السويدية قد أغلقت التحقيق في القضيتين اللتين واجه أسانج اتهامات فيهما، وقد انقضت في عام 2015 مدة تقادم ثلاثة من أربعة اتهامات موجهة إليه.
وتراجع مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، عن قرار تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال أسانج لمحكمة فى لندن تنظر تسلميه للولايات المتحدة اليوم الخميس إن العمل الذى قام به وفر الحماية "لكثيرين" رافضًا الموافقة على تسليمه للولايات المتحدة ليُحاكم فى واحدة من أكبر عمليات تسريب المعلومات السرية فى التاريخ.
وعندما سُئل خلال جلسة أولية فى محكمة وستمنستر إن كان يوافق على تسليمه للولايات المتحدة قال أسانج، الذى ظهر عبر رابط فيديو من سجن بريطانى: "لا أود الخضوع للتسليم، أنا صحفى فزت بالكثير من الجوائز ووفرت الحماية لكثير من الناس".
ترامب وأسانج
وتصدر اسم أسانج عناوين الصحف العالمية فى أوائل 2010 عندما نشر موقع ويكيليكس مقطع فيديو سريًا للجيش الأمريكى يظهر هجومًا نفذته طائرات أباتشى فى بغداد عام 2007 وأسفر عن مقتل نحو 12 شخصًا بينهم اثنان من العاملين فى وكالة رويترز.
وتتهم الولايات المتحدة أسانج بالتواطؤ مع العسكرى السابق تشيلسى مانينج، ونشر وثائق متعلقة بالخدمة فى القوات المسلحة التي سرقها مانينج.
وأخرجت شرطة لندن أسانج من سفارة الإكوادور يوم الخميس 11 أبريل بعد إلغاء حق اللجوء الذي استمر لسبع سنوات، وهو ما يمهد الطريق لتسليمه إلى الولايات المتحدة بسبب دوره في واحدة من أكبر عمليات التسريبات على الإطلاق للمعلومات السرية.
وانهارت علاقة أسانج مع مضيفيه بعدما اتهمته الإكوادور بتسريب معلومات عن حياة رئيسها لينين مورينو الشخصية.
وقال مؤيدو أسانج إن الإكوادور خانته بأمر من واشنطن، وأضافوا أن إلغاء لجوئه غير قانوني وأنه يمثل لحظة سوداء لحرية الصحافة.
