وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع تعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر برقم 97 لسنة 1983، وأكد رئيس اللجنة أن المشروع يخدم بيئة الاستثمار ويُحسّنها ويزيد ضماناتها.
وأضاف أن القانون يخدم بيئة الاستثمار فى مصر، خاصة أن الركائز الأساسية لها تتمثل فى توفير الضمانات اللازمة له، والحوافز الخاصة من أجل التغلب على كل الإشكاليات والعواقب. واتفق معه النائب إيهاب الخولى، قائلا إن القانون مهم ويؤثر إيجابيا على بيئة الاستثمار بما يخدم توجهات الإصلاح الاقتصادى.
ويهدف مشروع القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية، إلى إلغاء باب التحكيم الإجبارى فى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر برقم 97 لسنة 1983، رجوعًا إلى القاعدة العامة لإنهاء المنازعات التى قد تُثار بين شركات القطاع العام وبعضها، أو شركة قطاع عام وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة، باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضى، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توفّرت شروطه.
