أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تقرير صادر عنها جهود الدولة وأعمال خطة مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى المنفذة حتى آخر أبريل 2019، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى والسعى لتعميمه فى جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذى يأتى فى قلب عملية الإصلاح الإدارى.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمى بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل عدد من المشروعات التى تدعم هذا التحول، موضحة أن التحول الرقمى يساهم فى تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، فضلًا عن مساهمته فى تحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأضافت الوزارة أن التحولات نحو الاقتصاد الرقمى تحمل العديد من الفرص والتحديات؛ حيث إنها تعمل على مساعدة المؤسسات فى الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية، فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة فى تسويق المنتجات والخدمات فى جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.
وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن الأثر الإيجابى لهذه التحولات الرقمية المتسارعة يتوقف على درجة استعداد المؤسسات لاغتنام الفرص الناشئة عن الرقمنة، ودرجة تأهيلها مؤسسيًّا وفرديًّا، مؤكدة أن التحول الرقمى والانتقال إلى اقتصاد المعرفة يعد هو المكون الرئيسى فى اندماج مصر فى الاقتصاد العالمى.
ومن جانبها، أشارت المهندسة غادة لبيب، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى إلى أنه له فوائد عديدة ومتنوعة ليس فقط لجمهور المواطنين ولكن للمؤسسات الحكومية والشركات كذلك، حيث إن التحول الرقمى وانتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية فى ابتكار الخدمات من شأنه أن يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويُحسن الكفاءة التشغيليلة وينظمها، ويعمل على تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيدًا عن الطرق التقليدية فى تقديم الخدمات، ويساعد كذلك على التوسع والانتشار فى نطاق أوسع والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء والجمهور.
مضيفة أن مصر تشهد أهم مراحلها فى التحول الرقمى والذى تتعاون فيه جميع أجهزة الدولة باعتباره أساس عملية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة حيث يعمل على نقل الدولة نقلة نوعيه فى مجال تقديم الخدمات ومجال اندماج الاقتصاد المحلى مع الاقتصاد العالمى.
ومن جهته أوضح أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون الخدمات الحكومية وقواعد البيانات أنه فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية يتم التواصل والتنسيق التام بين الجهات المعنية فى الدولة، فيما يخص جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، مشيرًا إلى تعاون وزارة التخطيط فى هذا الشأن مع كل من المجلس الأعلى للتحول الرقمى المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومى للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، وكذلك التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقًا لبروتوكول التعاون بينهما وبين وزارة التخطيط.
وأضاف أن هذا التعاون يتم من خلال خريطة متكاملة للخدمات الحكومية تعتمد على مشروعات المحول الرقمى القومى G2G، بوابة الحكومة المصرية، تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، تطوير منصة البنية المعلوماتية المكانية، ونشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى، مصرحًا أنه تم الانتهاء هذا العام من كل المستهدفات فى تلك المشروعات.
وتناول تقرير وزارة التخطيط مشروع التحول الرقمى القومى للحكومة المصرية G2G الذى يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط كافة الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، حيث يصل عدد الجهات المتصلة عليه حتى أخر أبريل 2019 إلى 47 جهة.
كما أشار التقرير إلى إجمالى عدد أقسام الطب الشرعى الميدانى التى تم ميكنة الأعمال بها وتطويرها بالمحافظات والتى وصلت إلى 24 قسم طب شرعى ميدانى بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبنى سويف والقليوبية والأقصر والفيوم، كما تم تطوير 197 وحدة محلية من إجمالى 313 وحدة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 28 مكتب شهر عقارى على الإصدار الأول وعدد 9 مكاتب شهر عقارى من إجمالى 28 مكتب على الإصدار الثانى لتدعيم فكر استمرار واستدامة التطوير.
كما أوضح التقرير أن عدد الخدمات المتوفرة حاليًا على بوابة الحكومة المصرية وصل إلى 100 خدمة على الإصدار الثالث، ووصل عدد المتغيرات المكانية على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتى تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوى والتصوير الفضائى لجمهورية مصر العربية وذلك بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة إلى 101.997 متغير مكانى موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، كما وصل عدد دواوين المحافظات المطورة إلى 23 ديوان عام.
أما فيما يتعلق بموقف نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى أشار تقرير وزارة التخطيط إلى تطوير عدد 373 نقطة بالمحليات و 54 نقطة بالشهر العقارى و86 نقطة بالسجل التجارى وعدد 481 نقطة دفع وتحصيل إلكترونى بنيابات المرور وذلك بالمحافظات المختلفة.
وحول دور وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى المبادرة القومية لمحاربة فيروس سى أشار التقرير إلى قيام الوزارة بتوفير عدد 10.170 تابلت خلال مراحل الحملة الثلاث بالمحافظات المختلفة.
