رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات السكك الحديدية والطرق والكبارى

- مدبولى: الحكومة تقدم الدعم اللازم لوزارة النقل لرفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات

- وزير النقل: اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق الانضباط فى قطاع السكك الحديدية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعددٍ من مسئولى الوزارة؛ لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها حالياً فى قطاعات وزارة النقل والتى من بينها: السكك الحديدية، والطرق والكبارى.
 

وفى مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة العمل على تطوير ميناء الإسكندرية، باعتباره من أهم الموانئ لدينا؛ حيث إن 60% من حجم التجارة تتم عبر هذا الميناء، وأكد وزير النقل أنه يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة المالية لتطوير الميناء، عبر تشغيل نظام الشباك الواحد.
 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل مشروعات التطوير التى تقوم حالياً وزارة النقل بتنفيذها فى عددٍ من القطاعات، بالإضافة إلى المشروعات التى تخطط الوزارة لتنفيذها خلال العام 2019 – 2020، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية؛ فقد تم الانتهاء من إصلاح كافة آثار حادث جرار محطة مصر واستئناف تشغيل كافة أرصفة المحطة، مع إصدار تعليمات مشددة بنظافة المحطات وعربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تشغيل أنفاق السكك الحديدية فى محطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات، فضلاً عن تشغيل عربات "الجولف كار" لخدمة كبار السن بمحطة مصر.
 

وأوضح المهندس كامل الوزير، أن من مشروعات التطوير أيضاً التى تهدف لخدمة المواطنين من ركاب قطارات السكك الحديدية، إنشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات ومنها محطة مصر بنمط وشكل معمارى موحد ومنع الدخول لغير حاملى التذاكر، وفى الوقت نفسه زيادة عدد المقاعد المخصصة للركاب بمحطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب تنميط أكشاك بيع المأكولات والصحف والاتصالات بشكل معمارى مُوحد وطرحها على المستثمرين لضمان تحقيق أعلى عائد وتحسين مستوى الخدمة.
 

وقال الوزير، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق الانضباط فى قطاع السكك الحديدية؛ إذ تم تفعيل الغرامات على المخالفات الشائع انتشارها بين الركاب التى من بينها التهرب من دفع التذاكر، فضلاً عن مواجهة ظاهرة التسطيح فوق القطارات والتدخين داخل القطارات والمحطات.
 

وأضاف وزير النقل: إننا تعمل حالياً على دراسة تدبير ماكينات ومعدات خاصة بتجديدات السكة لرفع معدلات التنفيذ بالمشروعات التى تنفذها الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية (إيرتراك – إجيفراى) وتخفيض الفترة الزمنية اللازمة للتنفيذ، مع إعداد دراسة استغلال أرض بشتيل التابعة لهيئة السكك الحديدية فى إقامة محطة سكة حديد بالوجه القبلى؛ لخدمة خطوط الصعيد، وكذا مُجمع خدمات وورش وربط المحطة بوسائل النقل المختلفة.
 

وأشار وزير النقل إلى أنه تم عقد اجتماعات موسعة مع الشركات المتعاقدة مع هيئة السكك الحديدية؛ لتطوير نُظم الإشارات لحل وتذليل أى معوقات تعترض تقدم العمل، والتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية لحل كافة المعوقات التى تعترض مشروع تطوير المزلقانات.

كما عرض الوزير الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لرفع كفاءة الورش المتخصصة فى السكة الحديد والتابعة للهيئة لرفع إنتاجيتها بالإمكانيات المتاحة، وفى الوقت نفسه تتم عملية حصر جميع قطع الغيار والمعدات والعِدد اللازمة لزيادة هذه الإنتاجية والارتقاء بمستوى الصيانة.
 

وأوضح المهندس كامل الوزير أنه فى ضوء تخريج كوادر فنية مُدربة تساهم فى تطوير السكك الحديدية، فقد تم اتخاذ إجراءات تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفنى التكنولوجى للسكك الحديدية والدراسة به لمدة عامين لحملة دبلوم الفنى الصناعىّ.
 

وفيما يخص مشروعات الهيئة القومية للأنفاق، تمت الإشارة إلى أنه بالنسبة للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القـاهرة، فقد تم تصنيع وتوريد 32 قطاراً مكيفاً للخط الثالث، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة من الخط الثالث (4A)، والمرحلة الرابعة من الخط الثالث (4B)، وتم البدء فى تنفيذ قطار العاشر من رمضان الكهربائى، وإنشاء ورشة عمرة خفيفة وتخزين بكوتسيكا، إلى جانب توريد وتركيب 850 بوابة للخطين الأول والثانى للمترو، بالإضافة إلى 221 بوابة إضافية على الخط الثانى، وفى الوقت نفسه تم ازدواج السكة بين محطتى المرج – المرج الجديدة.

ونوّه الوزير إلى أن المشروعات العاجلة التى ستبدأ الوزارة بتنفيذها وهى: مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل مدينة السادس من أكتوبر، والقطار الكهربائى السريع العين السخنة – العلمين، إلى جانب دراسة تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو.
 

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، أشار وزير النقل إلى أنه جارٍ إعداد قاعدة بيانات دقيقة لجميع أراضى الشركات التابعة لهيئة الطرق والكبارى، بحيث تشمل الأراضى المخصصة أو المخطط استثمارها والأراضى المتعدى عليها مبيناً الموقع والمساحة ونوع الاستخدام لدراسة إمكانية استغلال هذه الأراضى.
 

وأوضح الوزير أنه يتم تكثيف رفع كفاءة المعدات المتواجدة بالشركات، مع مراعاة اقتصاديات التشغيل بهدف تحقيق أعلى عائد مع الاستفادة من الخبرات المتواجدة بالشركات فى أعمال الإصلاح مع توريد قطع الغيار الأصلية من الشركات المتخصصة مشيراً فى الوقت نفسه إلى تعظيم إنتاج الكسارات والخلاطات الأسفلتية لإمكانية بيع الإنتاج، بما يسمح بتشغيل جميع الخلاطات والكسارات التى لا تعمل بالمشروعات المسندة للشركات التابعة، وذلك بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن وبما يحقق اقتصاديات التشغيل.
 

وفيما يخص المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، فقد تمت الإشارة إلى أنه يتم تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى بطول 230 كم، وازدواج طريق أسيوط - سوهاج شرق النيل بطول 145 كم، وازدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات، وإنشاء ورصف طريق الخدمة لطريق القاهرة - السويس من الطريق الدائرى الاقليمى حتى الطريق الدائرى، وازدواج طريق سفاجا / مرسى علم بطول 200 كم، وجارٍ إنشاء طريق جنوب الفيوم – الواحات بطول 132 كم، حيث أنه جارٍ العمل بمنطقة الدير حالياً بطول 22كم.
 

ومن بين مشروعات محاور النيل الجارى تنفيذها، المرحلة الثانية من محور جرجا، والمرحلتان الأولى والثانية من محور طما، ومحور كلابشة، ومحور سمالوط، وديروط، وقوص، بالإضافة لمحور عدلى منصور، ودراو، والمرحلتين الأولى والثانية من محور بديل خزان أسوان.
 

وفيما يتعلق بمشروعات الكبارى العلوية الجارى تنفيذها، يتم حالياً إنشاء كوبرى البلينا العلوى على السكة الحديد بمدينة البلينا، وكوبرى الميمون الذى يقع على طريق بنى سويف – العياط، وكوبرى علوى وادى حجول على طريق السويس، وكوبرى توشكى؛ إذ تجرى عملية ازدواج لكوبرى قائم على طريق أسوان - أبو سمبل وأعمال طرق بطول 3,155 كم، وكوبرى جرجا على السكة الحديد، وإحلال وتجديد 4 كبارى على ترعة النوبارية، وكوبرى كم 109 طريق السويس، بالإضافة إلى مشروعات رفع كفاءة عدد من الكبارى العلوية على مستوى محافظات الجمهورية.
 

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقدم كل الدعم لقطاعات الوزارة، بما يسهم فى رفع كفاءة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذه القطاعات.