أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات حكمها القاضى بالسجن المؤبد لحسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، وبراءة 14 متهما، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، ووضع "مالك" و9 آخرين على قوائم الإرهاب.
وقالت المحكمة في حيثياتها : أن وقائع الدعوى استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد من يدعي "حسن عبد الرحمن سعدي" وشهرته "حسن البنا" وأطلقت على نفسها مسمى جماعة الإخوان المسلمين، ووضعت لنفسها هيكلاً تنظيمياً يتكون من مرشد عام للجماعة، ومكتب إرشاد من مجموعة منتخبة من مجلس شورى الجماعة، ومجلس شورى الجماعة والذى يضم مسئولي المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وكل محافظة من محافظات الجمهورية لديها مكتب إداري مكون من مسئولي الشُعب وهذه الشُعب مكونة من مجموعة من الأسر والتي تُعد أصغر وحدة في التنظيم.
وتابعت الحيثيات : جماعة الإخوان لجأت على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين واستخدموا العنف والقمع والترهيب للحصول على مبتغاهم، فهم دائماً في خصومة مع وطنهم، يُجيدون المكر والخداع، يزيفون الحقائق، ويضللون الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن،يبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية".
وجاء فى الحيثيات : الجماعة تمكنت عن طريق مؤامراتهم من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسي العياط القيادي بتلك الجماعة منصب رئيس الجمهورية، والشعب المصري سرعان ما ثار في وجه تلك الجماعة، نتيجة حدوث أزمات عديدة ترجع إلى سوء ادارة الحكم في البلاد، وظهر حراك شعبي يدعوا إلى عزل الرئيس المنتمي لهذه الجماعة، وتحدد يوم الثلاثين من يونيو ليقول الشعب كلمته، وقد آزر الجيش الشعب في مطالبه وتم عزل محمد مرسي من الحكم 30 يونيو، ولأن عزل الرئيس الإخواني جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان، وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم.
واستكملت الحيثيات : جرى ضبط العديد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان وعناصر لجان عملياتها النوعية بمحافظات الجمهورية المختلفة مما أدى إلى تحجيم الأنشطة العدائية لتلك اللجان، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مؤسساتها المالية والاقتصادية والذى أدى إلى تجفيف منابع تمويل التنظيم، إصدار رئيس الوزراء القرار رقم 579 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14، بتاريخ 9 أبريل 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نفاذاً للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 مستعجل القاهرة.
واستطرت الحيثيات : المتهمين حسن عز الدين يوسف هلال مالك المتهم الأول، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي المتهم الثاني، قيادة بتلك الجماعة الإرهابية، حيث توليا مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشئات العامة والإضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد، حيث انضم حسن مالك لجماعة الإخوان منذ نعومة أظافره نظراً لكون والده كان من بين المنضمين للجماعة، وعندما التحق بالجامعة عام 1976 كان يشارك في الأنشطة الطلابية لجماعة الإخوان المسلمين تحت مسمى الجماعة الإسلامية والتي كانت تضم جماعة الإخوان، أنه تعرف على خيرت الشاطر ـ نائب المرشد العام للجماعة ــ من خلال النشاط الطلابي بالجامعة وعقب تخرجهما تشاركا في أكثر من شركة تجارية حتى تم القبض عليهما عام 1986 وبتفتيش مقر الشركة حينئذٍ عُثر على أوراق تنظيمية تخص جماعة الإخوان المسلمين وتم حبسهما لمدة عام، ثم تم القبض علي حسن مالك مرة أخري في قضية سُميت بميليشيات الأزهر وقُضي ضده بالسجن لمدة 7 سنوات.
وأضافت : وعندما تولى محمد مرسي رئاسة البلاد كان يشاركه "مالك" رحلاته الخارجية والاجتماع مع رجال الأعمال في تلك الدول لمناقشة الأمور التجارية، وأنه يعتبر ما حدث في الثلاثين من يونيو من عزل الرئيس المنتمي للجماعة انقلابًا على الشرعية للرئيس المنتخب، ولذا فقد شارك في اعتصام رابعة عدة مرات وكان بصحبته زوجته وبناته.
وأكدت : أن المتهمين الأول والثاني باعتبارهما من المتولين قيادة بالجماعة بالإشراف على تنفيذ خطة تعتمد علي قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة، كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وكذا نشر الشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين، ذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، باعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع ذلك الأفراد على الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق، فعملًا على بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي مما يزيد من درجة عدم اليقين وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك، ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة.
وذكرت : المُتهمين تلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وقاموا بأعمال تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة الذي قام التنظيم من أجلها، بمهمة تنفيذ مخطط وضعته لهدم الاقتصاد المصري، فقام المتهم حمزة حسن عز الدين مالك الرابع والعشرين، بالعمل على جلب وتهريب العديد من المبالغ المالية للبلاد وتسليمها لمسئولي التنظيم بالداخل للاستمرار في دعم وتمويل العمليات التي يقوم بتنفيذها عناصر من تنظيم الإخوان في إطار مخطط عام يهدف لإحداث الفوضى بالبلاد والإضرار بالمصالح القومية.
ونوهت الحيثيات : الإخوان مبدعون في تأجيج الصراع وتخبيب الأفراد على وطنهم، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، من خلال بذر الشبهات التي تجذب البسطاء من الناس تمادوا في غيهم وباطلهم، وضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات تدمر البلاد، وتمزق الأمة، وتضيع المجتمع، جاءت لتفرق الأمة وتدمرُ شأنها، وتنشر الفتن والفوضى. فغاية أمانيهم الاستيلاء على الحكم، ولو بهدم الوطن ونسف استقراره وإحراقه، قامت الجماعة بوضع مخطط لإثارة الفوضى والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد بغرض إسقاط نظام الحكم القائم بها، وذلك من خلال تضليل الأمة وتشويه صورة الوطن، وزعزعة ترابط المجتمع عن طريق بذر الشبهات والفتن، وترويج الضَلالات والدعايات، قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، نشر الشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين، وذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، وحازها المتهمون حسن عز الدين يوسف مالك وكرم عبد الوهاب)، وفارس سيد محمد، وفاتن أحمد اسماعيل، وتضمنت عناوين خطة لتغيير الرأي العام نحو الجماعة، استراتيجية عمل التنظيم خلال الثلاثة أشهر للجان العمليات النوعية بالقطاعات الجغرافية، ملحق الشركات الإمارات السعودية أمريكا" تتضمن استثمارات الدول الثلاث في مصر وملحق بها خريطة خطوط الغاز في مصر.
وجاء فى الحيثيات :خطة المتهمين وتضمنت الخطة كذلك نشر شائعات غير صحيحة من شأنها إثارة غضب المواطنين وحثهم على الثورة ضد نظام الحكم مثل: الحكومة هتبيع البلد للإمارات والسعودية واليهود وخاصة الصحراء الغربية، أسعار البنزين والسولار هتزيد جنيه ونصف، هيغلوا البنزين 80، الكهرباء هتزيد 50% بداية من شهر يوليو. هيشيلوا هشام جنينة عشان فضحهم، تضمنت الأوراق الخطة الإخوانية بحث أعضاء الجماعة على العمل على زيادة مشكلات الطاقة (المنتجات البترولية والكهرباء)، وعمل تكدس وزحام مروري بالقاهرة وعواصم المحافظات خاصة على منتج السولار والبنزين، تضمنت الخطة حثهم أيضاً علي الضغط على موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وسحب الدولار من السوق بسحب 2 إلى 3 مليار دولار خلال الشهور الست المقبلة، وكما تضمنت الخطة أن يتم ذلك بشكل مستمر أي بنحو 500 مليون دولار شهرياً، مع زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع وهو ما يخلق طلب إضافي على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري، تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولاريه وسحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري وخاصة في القطاعات الداعمة للانقلاب وذلك لتشجيع الاستيراد وإلحاق أكبر ضرر بالشركات المؤيدة للانقلاب.
وجاء فى الحيثيات : وانتهي المخطط إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من أعضاء الجماعة لإفشال تلك المساعدات الاقتصادية لكي تشتد الأزمة الاقتصادية بالبلاد وذلك باستمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، و تبني السلطة لمحاربة الإرهاب كإطار لعملها، وارتفاع وتيرة المصادمات في المناطق المختلفة وخاصة العاصمة والمناطق السياحية، وشن حملات إعلامية منظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية أو تجميلية للنظام من خلال التشكيك فيها ومهاجمتها وتوعية المواطنين بخطورة ما يقوم به النظام، واستمرار العمل الثوري بأشكاله المختلفة.
وشملت أسماء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم حسن مالك وعبد الرحمن سعودى، وحمزة حسن مالك، وأحمد أبو زيد، وناجى فرج، وأشرف عبد الناصر، مدحت حسن، والمتهمون المحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم كريم عبد الوهاب، فاتن أحمد، فارس السيد.
كما شملت أسماء المحكوم عليهم بالبراءة هم شهاب الدين علاء، عمر علاء، أحمد ميزاؤ، محمد على، محمد إبراهيم، عبد التواب السيد، نجدت يحيى، أشرف محمد، محمد ميزار، على عبد العظيم، كمال يونس، خالد إسماعيل، عطوة سليمان، حسن سليمان.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
كما عثر بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
