حذر المدعون العموم بالولايات المتحدة كبرى شركات التكنولوجيا، وهددوا بإطلاق حملة ضخمة ضدها، إذ لم تعد الغرامات كافية لكبح جماح شركات مثل جوجل وفيس بوك، وفقًا لكبار المسئولين عن إنفاذ القانون في لويزيانا ونبراسكا وتينيسي، خلال مؤتمر عقد في أوماها بولاية نبراسكا.
وقال "دوج بيترسون" المحامي العام في نبراسكا: "أعتقد أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة، وأن على دراية ودقة بما نفعله".
وتستعد ولايات عديدة لإجراء تحقيقات عديدة مع صناعة التكنولوجيا، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، فهناك ما لا يقل عن 12 ولاية مشتركة في الأمر.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تواجه فيه صناعة التكنولوجيا تحقيقات محتملة من وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، بالإضافة إلى تحقيق لمكافحة الاحتكار من قبل اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وقال المدعي العام في تينيسي "هربرت سلاتري" إن "التغيير الهيكلي الذي تقوده الحكومة قد يكون ضروريًا لمعالجة قوة المنصات التقنية الكبيرة، أوضح جيف لاندري، المدعي العام في لويزيانا، إنه يخشى عواقب السماح لسلطة صناعة التكنولوجيا بأن تتوقف، وأضاف: "ما سيحدث هو أن قوة الشركات يمكن أن تصبح أكبر من سلطة الحكومة، وعندها ستصبح أكبر من الديمقراطية نفسها".
وقد قع المحامون العامون في 41 ولاية خطابًا إلى لجنة التجارة الفيدرالية يوم الثلاثاء، بحجة أن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي تحتفظ بها منصات التكنولوجيا الكبيرة، تعزلهم عن المنافسة وتجعل من الصعب على الشركات الناشئة الأصغر الدخول إلى السوق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة