كشفت وزيرة التضامن الدكتورة غالى والى، عن عدد من معايير الإقصاء من برنامج "تكافل وكرامة"، والتى يأتى على رأسها حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، أو العمل في القطاع الخاص أو الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل.
وأضافت الوزيرة أن معاش التضامن الاجتماعى كان من المفترض أن تتم مراجعته كل 6 شهور وفقا للقانون، ولكن لظروف الثورة لم تتم مراجعة البيانات ، هذا بخلاف الظروف الاقتصادية التى مرت بها البلاد ، وهذا كان قصور فى مراجعة معاش الضمان الاجتماعى ومستحقي، وتم البدء في الفترة من 2015 حتي 2018 في برنامج جديد "تكافل وكرامة" يعتمد استراتيجة جديدة "علي صفحة بيضاء" علي حد وصفها بمعايير واضحة ويضاف عليه مشروطية الصحة والتعليم وان تلتزم الاسرة بالتطعيمات والدراسة بالمدارس.
وتابعت الوزيرة، أن معاش تكافل وكرامة له ينقسم إلي التكافل وهو للزوجة اللى لديها أولاد وزوجها لا يعمل وتحت خط الفقر، أما كرامة فهو للمسنين فوق 65 سنة وأيضا لذوى الإعاقة، مشيرة ًإلي أنه تم إعداد ميكنة ميكنة كاملة للقمسيون الطبى بوزارة الصحة، للكشف الوظائفى لتحديد الإعاقة وتقييم قدرة المعاق على العمل والإنتاج، فليس كل الإعاقات تعيق عن العمل وهناك إعاقات ثابته ودائمة وأخرى مؤقتة، مستطردة: "عانيت علي سبيل المثال من إعاقة مؤقته لمدة 6 أشهر بسبب ضهري وتم علاجي بشكل مكث حتي شفيت ".
وأوضحت غادة والي، أن برنامج تكافل وكرامة للدعم النقدى مدته 3 سنوات وهو برنامج مساعدات وبعد 3 سنوات يتم إيقافه ويتم التقديم له من جديد، مشيرة إلي أنه بعد انتهاء الـ3 سنوات يتم مراجعة المستفدين من الدعم.
ولفتت الوزيرة، إلي أنها أعدت رد وافى لكل طلب إحاطة أرسله النواب بشأن توقف معاش تكافل وكرامة لبعض المواطنين متضمن اسباب توقف المعاش وكافة التفاصيل.
