تمر اليوم الذكرى الـ148، على ميلاد رئيس وزراء مصر الأسبق محمد توفيق نسيم باشا، إذ ولد فى 30 يونيو عام 1871، وتولى الراحل رئاسة وزراء مصر فى 3 مناسبات، الأولى من مايو 1920 -1921، وفترة ثانية من 1922 حتى 1923، وثالثة من 1934-1936.
وبحسب كتاب " قصة الدستور المصرى" تأليف محمد حماد، إنه فى سبتمبر من عام 1933، وأثناء تواجد الملك فؤاد خارج البلاد، كلف الملك عبد الفتاح يحيى باشا بتشكيل الوزارة، فعاد إلى مصر، فوجد السراى الملكى قد قام نيابة عنه بتشكيل الحكومة، وقبل يحيى باشا بالأمر، فبقيت وزارته مطية للقصر الملك الملكى، ولم تعمر طويلا، حيث قدم يحيى باشا استقالته فى نوفمبر عام 1934، فى الذكرى السنوية الأولى لتشكيله الوزارة.
وأصر الإنجليز على تولية توفيق نسيم الوفدى الوزارة لضبط الأمور وإعادة الهدوء إلى الشارع الوطنى، فعهد الملك إلى توفيق نسيم بتأليف الوزارة، وألفها الأخير فى نوفمبر عام 1934، وصدر أمر ملكى فى 30 فوفمبر بإلغاء الدستور، وخل مجلسى البرلمان، ولكن الأمر الملكى لم يتضمن أى إشارة بالعودة إلى دستور سنة 1923، وهو المطلب الشعبى الأهم فى تلك المرحلة، الأمر الذى لم يغب عن فطنة الحركة الوطنية المصرية التى بادرت إلى التحرك من أجل إعادة العمل بالدستور الشعبى، وعقد الوفد مؤتمر شعبيا فى أواخر العام 1934 من اجل طلب عودة العمل بالدستور، وقفز موضوع عودة دستور 1923 ليصبح المطلب الرئيسى للأمة، فرفع توفيق باشا كتابا إلى الملك تضمن اقتراحاته لعودة الحياة الدستورية بإحدى وسيلتين: إما عودة دستور 1923 كما هو، وإذا تطلبت الحاجة تعديله يتبع فى ذلك الطريقة المنصوص عليها فيه، وإما تدعى جمعية وطنية لوضع دستور ترضاه البلاد، وقبل الملك الوسيلة الأولى، بعودة دستور 1923 كما هو إلا إذا رأت الأمة خلاف ذلك.
بينما يوضح كتاب " هذا اليوم في التاريخ - المجلد الرابع: نيسان/أبريل" تأليف نجدة فتحي صفوة، أن توفيق نسيم باشا حينما تولى وزارته اشترط إعادة الدستور الذى كان قدمه صدقى باشا رئيس الوزراء فى سنة 1931، ووجد الملك نفسه مضظرا لقبول ذلك، لكنه قرر أن يضرب البريطانيين بالوفد، فأعرب عن تفضيله عودة دستور 1923، الذى كان الوفد يدعو له، فخسر البريطانيون الجول، وحينما ظهرت قضية المفاوضات بشأن المعاهدة، أقنع الأحزاب بتأليف وزارة ائتلافية برئاسة على ماهر باشا سنة 1936، ومع ذلك فأن غالبية المصريين قابلوا دفاع الملك عن الدستور بالشك بسبب ما يعرفونه عن أن رغبته الحقيقية الانفراد بالحكم.
وبالعودة إلى كتاب "قصة الدستور المصرى" يشير إلى استقالة نسيم باشا، جاءت عندما بدأ فى الإعداد للانتخابات العامة وفقا لقانون 1924، الذى أقره البرلمان ذو الأغلبية الوفدية الأول، وهنا تعالت أصوات أحزاب الأحرار الدستوريين والشعب والاتحاد، بالتشكيك فى حيادية وزارة نسيم باشا، مما اضطره إلى تقديم استقالته فى 22 يناير 1936.
