الحكومة الأردنية تتجه نحو منع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية

الإثنين، 01 يوليو 2019 11:19 ص
الحكومة الأردنية تتجه نحو منع حيازة الأسلحة الأوتوماتيكية أسلحة - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتجه الحكومة الأردنية نحو وقف منح رخص الأسلحة الأوتوماتيكية بما فيها الخاصة بالصيد و"BOMB ACTION"، وإلغاء الرخص الممنوحة حاليا، حسب مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد.

 

وحسب موقع روسيا اليوم، وفق مشروع القانون "يحظر على الأشخاص الطبيعيين، التعامل بالأسلحة الأوتوماتيكية". ويلغي المشروع رخص اقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، الصادرة قبل نفاذ أحكامه.

 

ويلزم المرخص لهم باقتناء وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية، بتسليمها إلى أقرب مركز أمني، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه. ويعطي مشروع القانون، للمرخص الذي يسلم سلاحه، الحق في "تعويض عادل".

 

كما يحظر المشروع، التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية "التي تعمل بمخزن ذخيرة ثابت أو متحرك، يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن أو أوتوماتيك)".

 

ويلغي رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية، الصادرة قبل القانون، ويطالب بتسليمها مقابل "تعويض عادل".

 

ويتيح مشروع القانون، لوزير الداخلية الأردني منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، ورخصة حمل مسدس، فيما يقتصر حمل الأسلحة الأوتوماتيكية على شركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة.

 

كما يتيح اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، الذي يعرف بأنه "السلاح القديم ذو القيمة التاريخية، الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريا عدم إمكانية استخدامه".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة