أمر الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" بإجراء تحقيق حول الخطط الفرنسية بفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مثل أمازون وأبل وجوجل وفيس بوك، وفقا لما نقله موقع "بيزنس انسايدر" البريطانى.
تم الإعلان عن التحقيق المعروف باسم تحقيق 301 مساء أمس من قبل الممثل التجارى الأمريكى "روبرت لايتيزر"، ومن المتوقع فرض تعريفات انتقامية مما قد يفتح حربا تجارية جديدة بين أمريكا وفرنسا.
تتطلب ضريبة الخدمات الرقمية فى فرنسا، والتى وافق عليها مجلس الشيوخ الفرنسى، من شركات التكنولوجيا التى تبلغ إيراداتها أكثر من 845 مليون دولار دفع ضريبة بنسبة 3% على مبيعاتها فى فرنسا، مما يؤدى إلى وضع حوالى 500 مليون يوريو أو بما يعادل 563 مليون دولار للمحفظة العامة الفرنسية كل عام، وفقا لما صرح به وزير المالية الفرنسى "برونو لو ماير".
تهدف إيرادات الضرائب إلى مواجهة النظام المعقد التى تضعه معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية لتجنب دفع ضرائب مرتفعة على أرباحها، وقال "روبرت لايتيزر" الممثل التجارى الأمريكى: "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير من ضريبة الخدمات الرقمية التى وافق عليها مجلس الشيوخ الفرنسى خاصة أنها تستهدف الشركات الأمريكية بشكل غير عادل، وهو ما أدى إلى إصدار الرئيس الأمريكى توجيهاته للتحقيق فى آثار هذا التشريع وتحديد ما إذا كان تمييزيا أو تقييد تجارة الولايات المتحدة".
وتعتبر دعوة ترامب لإجراء تحقيق هو تغيير فى طريقة الرئيس الأمريكى الذى قضى أسابيع فى مهاجمة أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية بسبب تحيزها الليبرالى المتصور وقضايا مكافحة الاحتكار المحتملة وقد هدد بمقاضاة شركات مثل جوجل وفيس بوك.
