"الزيادة السكانية أزمة تحتاج لحلول شاملة".. الارتفاع المستمر فى تعداد السكان يهدد عمليات التنمية ويؤثر على إجراءات الإصلاح.. نواب وخبراء يطالبون بمؤتمر لتوسيع وتنفيذ استراتيجية 2030 وتكثيف جهود التوعية

تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بمواجهة الزيادة السكانية، خاصة أن هذه الأزمة تعد من أكثر الأزمات، خاصة بعد أن أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الأيام الماضية، أن عدد سكان مصر وصل لـ 98.1 مليون خلال العام الحالى، وارتفاع التعداد السكانى من 72.8 مليون نسمة، وفقاً لتعداد عام 2006، إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017، فهذه الزيادة السكانية تأكل فى التنمية وتؤثر على الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى التصدى لها أصبح أمر فى غاية الأهمية.

فى هذا السياق أكد النائب محمد أبو حامد ،وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أن اللجنة تستعد للانتهاء من توصياتها بشأن تقييم استراتيجيه مصر 2030 للسكان، قبل رفع دور الانعقاد الجارى ، موضحا أنه تكشف خلال عمل اللجنة بشأن هذا الملف والذى انطلق منذ 2014 أنه لم يحدث به أى جديد ولم يفعل كل ما جاء بالاستراتيجية.

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أنه رغم أهمية هذه الإستراتيجية وما تمثله من قضية أمن قومى ، إلا أن النتائج التى شهدتها اللجنة كانت مؤسفة للغاية ولم ينفذ منها شىء يذكر وهو ما لا يتحمل مسئوليته تشكيل المجلس الحالى بل أخطاء سابقة، مشيرا إلى أن أبرز التوصيات التى  ستضمنها اللجنة أنه لابد وأن يعقد مؤتمر جديد برعاية وحضور رئيس الجمهورية يعلن فيه انطلاق هذه الاستراتيجية بشكل فعلى .

وشدد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، على أن المؤتمر عليه أن يعلن بعدم تفعيل الاستراتيجيه التى انطلقت فى 2014 والتأكيد على أنها مسئولية المجتمع كله، على أن يتم تكليف الحكومة بأكملها بالتعاون فى تنفيذها مع المجلس القومى .

وأشار إلى أنه من ضمن الإشكاليات التى واجهت تنفيذ الاستراتيجيه قانون المجلس القومى الحالى والذى ينص على تبعيته لوزارة الصحة، موضحا أن التشريع الجديد والذى يؤكد على استقلاليته سيمكن من العمل دون عوائق .

وأكد أن اللجنة ستطالب بتوفير المخصصات المالية بشكل مستقل اللازمة لتنفيذ ما جاء بالاستراتيجية ، كما أنه لابد وأن يفعل دور المجتمع الأهلى ودور القطاع الخاص أكثر وأكثر، قائلا: "كل الخطوات العملية التى تمت فى اتجاه الاستراتيجيه كانت مجرد جهد ذاتى ولم يكن هناك تعاون فى هذا الصدد من أى وزارة".

من جانبها أكدت النائبة هالة أبو السعد، على أهمية أن يكون هناك استراتيجية واضحة لمجابهة الزيادة السكانية ، مشيرا إلى أن تلك الزيادة السكانية تؤثرعلى التنمية التى تشهدها مصر وبالتالى لا بد من مواجهة شاملة لها.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، ، بمناسبة اليوم العالمى للسكان، إن الزيادة السكانية قنبلة موقوتة  وبالتالى لابد من استراتيجية واضحة لدى الجميع تعمل عليها جميع الجهات سواء التعليم والإعلام والثقافة والجهات الدينية سواء المساجد أو الكنائس وكذلك المجتمع المدنى والأفراد حتى التشريع فلابد من وجود تشريع يواجه هذه الظاهرة ليكون هناك تصدى كبير لها.

وتابعت النائبة هالة أبو السعد: كل البنية التحتية التى نقوم بعملها فى وقت قياسى لن تكون واضحة بشكل ملموس لدى المجتمع ككل طالما ظلت هناك زيادة متفاقمة فى التعداد السكانى، حيث أننا نزيد سنويا أكثر من 2 ونصف مليون وهذا يعد تعداد سكانى لبعض الدول الأخرى، متابعة: كى نشعر بالنمو الاقتصادى لابد أن يكون هناك استراتيجية واضحة للزيادة السكانية.

فيما أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن الدولة المصرية وضعت خطوطا عريضة لمواجهة الزيادة السكانية من خلال استرتيجية متكاملة تشمل تحسين خصائص السكان بجانب وضع ضوابط للتحكم فى معدلات النمو السكانى من خلال تفعيل دور المجلس القومى للسكان والتوعية والتثقيف باستخدام الأدوات الإعلامية لتنظيم الأسرة.

وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن الحكومة المصرية نجحت فى تراجع معدلات الزيادة السكانية لأول مرة فى البلاد إلى 3.1% لأول مرة ضمن استراتيجية مصر لخطة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يعكس تضافر الجهود والتعاون من بين الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، خصوصا أن مصر تستقبل حاليا طفلا كل 15 ثانية.

وتابع أيمن نصرى أن هذا يتطلب وضع آلية واضحة لمواجهة الانفجار السكانى تبدأ بعدم المساواة بين المواطنين، فيما يخص سياسية الإنجاب وهو الأسلوب الذى اتبعته الدول التى تعانى من انفجار سكانى كالصين وقد نجح هذا النظام بالفعل فى السيطرة على الزيادة السكانية.