التقى وفد من وزارة التخطيط، بالدكتور نورى الديلمى وزير التخطيط العراقى، والدكتورة كلودين عويرا وزير الدولة المكلف بالتخطيط الاقتصادى فى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى بدولة رواندا، والبروفيسور جورج جيان بافور، وزير التخطيط بدولة غانا، وأمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، واشيم شتينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومراد وهبة مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومدير مكتب الإقليمى للدول العربية.
جاء ذلك على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذى انعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة".
وخلال اللقاءات الثنائية أكدت وزارة التخطيط، على أن الأهداف الرئيسة لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى تتمثل فى تعزيز التنسيق بين البلدان الأفريقية لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلام والأمن، وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية، هذا فضلا عن تعزيز التكامل بين البلدان الأفريقية مع التركيز بشكل خاص على مشاريع البنية التحتية، وبدء نفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وفيما يخص جهود مصر المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت الوزارة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، إن مصر تواصل جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 بما يتماشى مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى الانجازات التى حققتها مصر فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وتحديثها، وكيفية التعامل مع التحديات التى تواجهها الدولة خلال تنفيذ تلك الرؤية، كما ألقت الضوء على أهم نتائج التقرير الطوعى الوطنى المصرى والتحديات التى أوضحها التى تتركز فى الاحصائيات، الحوكمة، تمويل التنمية، ارتفاع معدلات السكان.
وأشارت الوزارة، إلى تنفيذها برنامج مشترك مع فريق الرصد والتقييم المنبثق من إطار عمل الأمم المتحدة لتطوير الشراكات، بهدف تحديد البيانات المطلوبة لقياس ورصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يساعد فى إعداد التقرير الطوعى الوطنى المصرى الثالث الذى تعتزم تقديمه فى عام 2021، منوهة عن قرب الانتهاء من مشروع التعميم والتسريع ودعم السياسات فى مصر MAPS الذى يتم بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة القُطري، مؤكدة على التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات واعتماد مبادرات تعزيز القدرة التنافسية بينها.
كما تناولت الوزارة، الحديث حول آلية الرصد والتقييم الجديدة التى طورتها الوزارة مؤخرًا والتى تربط جميع مشاريع الاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة، مشيرة إلى آليات الحوكمة والانتقال إلى العاصمة الإدارية الذى يتم بأسلوب إدارى متطور وفعال، ومنوهة عن صندوق مصر السيادى كأداة لتمويل المشروعات التنموية التى لها تأثير كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الوزارة، أيضًا دورها فى محور ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى الخدمات المقدمة على بوابة الحكومة المصرية، ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات، والمحول الرقمى القومى G2G وغير ذلك، مشيرة إلى اقتراح إطلاق مبادرة فى مجال تطوير إنتاج الطاقة المتجددة، نظرا لتميز مصر فى هذا المجال خاصة مع إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة والذى فاز بجائزة البنك الدولى لأفضل مشروع.
وخلال لقاء الوزارة، بأمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، بحث الطرفان العلاقات الثنائية المشتركة، حيث تم بحث اعتماد خطة عمل لاستهداف عدد محدود من البلدان الإفريقية ذات الأولوية التى يمكن أن تقود التنمية فى القارة الأفريقية، فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، مع وضع خطة عمل تستهدف عددًا محدودًا من الدول الإفريقية ذات الأولوية لقيادة التكامل فى القارة الأفريقية، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى والبنك الإسلامى للتنمية، كما رحبت وزارة التخطيط فى نهاية اللقاء بتنفيذ اقتراح أمينة بشأن توفير تدريبات مشتركة بين مصر والأمم المتحدة للمسؤولين والشباب الأفارقة.
ووجهت الوزارة، الدعوة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذى يتم تنظيمه بين وزارة التخطيط ومكتب التقييم المستقل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى المقرر عقده بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20-24 أكتوبر المقبل تحت عنوان " عدم ترك أحد خلف الركب : تقييم القدرات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
وخلال لقاءها بوزير التخطيط العراقى وهو الاجتماع الثالث الذى يعقد بينهما هذا العام، وذلك لمتابعة تطورات برامج التعاون بين البلدين، أكدت وزارة التخطيط، ترحيبها بتنفيذ مقترحات مجالات التعاون الثنائى بين البلدين التى قدمها الوزير العراقى خلال الاجتماع الثنائى المنعقد بينهما على هامش أعمال المنتدى العربى للتنمية المستدامة والذى نظمته الاسكوا خلال الفترة من 9-11 أبريل 2019 فى بيروت المتمثلة فى المجالات التالية: الاستفادة من الخبرة المصرية فى آليات إجراء التعداد السكانى خاصة مع التجربة المصرية الرائدة فى إجراء أول تعداد سكانى الكترونى عام 2017، بالإضافة إلى البرامج المصرية للقضاء على العشوئيات وبرامج الإسكان الاجتماعى التى تبنتها الدولة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء وربط الموازنة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفعالية الانفاق العام، وأيضا تحقيق مزيد من الانضباط المالى للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة.
كما استعرضا خلال اللقاء البرامج التدريبية التى تعدها وزارة التخطيط المصرية لنقل خبراتها إلى الجانب العراقى فى مجال رصد وتقييم تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، وعقد حوارات محتمعية للتعريف بأهداف التنمية المستدامة، ونقل فكرة خطة المواطن وخطة المحافظ للعراق باعتبارها من أبرز الآليات لتوطين اهداف التنمية المستدامة فى المحافظات.
وأشاد الوزير العراقى بالزيارة التى قام بها وفد من وزارة التخطيط العراقية خلال شهر يونيو للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء للتعرف على تجربته فى اعداد المسوح باستخدام التقنيات الإلكترونية الجديدة، كما أشاد باهتمام الشركات المصرية فى المشاركة فى مشروعات انشاء المدن فى العراق كجزء من عملية اعادة الاعمار.
وأعرب الوزيران، عن تطلعهما للتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوزارتين على هامش اعمال اللجنة العليا المشتركة المقبلة برئاسة رئيسى وزراء الدولتين.
وأشادت وزارة التخطيط، خلال لقاءها بوزيرة التخطيط بدولة روندا بتجربة روندا التنموية والتى استطاعت تحقيق معدلات نمو بلغت 8% منذ عام 2000، كما قدمت الوزارة، الشكر للوزيرة على تقديم روندا لأول تقرير وطنى طوعى خلال المنتدى السياسى الرفيع المستوى لهذا العام، واتفقتا على ضرورة عرض التحارب الوطنية خلال المنتدى، وأن يتم تخصيص جلسات لمناقشة التحديات التى تواجه الدول وإيجاد حلول حقيقية ومبتكرة لها.
وتطرق الجانبان إلى التعاون ونقل الخبرات فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية خاصة وأن لدى روندا صندوق سيادى يعود انشائه لعام 2012، وأشارت الوزارة، إلى قيام مصر بحث اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بعقد اجتماع لكافة الصناديق السيادية الإفريقية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف تحضيرًا لانعقاد عدد من الاجتماعات الدولية خلال هذا العام حول صناديق الثروة السيادية.
وأعرب الجانب الرواندى، عن رغبته فى الاستفادة من تجربة مصر فى مجال التخطيط ورصد وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد الاحصائيات وتحليلها من خلال استخدام النظام الاقتصادية المختلفة، وقد رحبت السعيد بذلك مشيرة إلى استعداد مصر استقبال وفد من روندا برئاسة الوزيرة الرواندية فى إطار برنامج يتم إعداده بشكل مشترك للاستجابة لطلباتهم.
وفى ختام اللقاء وجهت وزارة التخطيط، الدعوة لروندا للمشاركة فى ورشة العمل التى تعتزم الوزارة تنظيمها مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا فى القاهرة حول تحقيق الموائمة بين خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الأممية ٢٠٣٠ وأجندة افريقيا 2063 والتى ستتضمن عرض التجربة المصرية الناجحة فى ذلك.
ووجهت وزارة التخطيط، التهنئة لوزير التخطيط الغانى فى بداية لقاءهما الثنائى على استضافة مقر سكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، فضلا عن تهنئته على تقديم أول تقرير طوعى وطنى لغانا خلال هذا المنتدى السياسى الرفيع المستوى.
واهتمت وزارة التخطيط، بالاستماع لتجرية غانا قى مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبشكل خاص جهودهم فى انشاء منصة تجمع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لتشجيعهم على تمويل برامج التنمية المستدامة.
ومن جانبه أشاد الوزير الغانى بالتجربة المصرية المتميزة فى مجال التخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربًا فى هذا الصدد عن رغبته فى إرسال مجموعة من العاملين بوزارة التخطيط ببلاده للتعلم من هذه التجربة وبناء قدراتهم خاصة مع حداثة عهد إنشاء وزارة التخطيط الغانية والتى استحدثت منذ عامين فقط، ورحبت السعيد بذلك مشيرة إلى استعداد الوزارة لاستقبال وفد من وزارة التخطيط الغانية وبناء قدراتهم فى هذه المجالات بمعهد التخطيط القومي.
ووجه الدكتور أحمد كمالى نائب الوزيرة لشئون التخطيط خلال اللقاء الشكر لغانا على اهتمامها بالمشاركة كمتحدث رئيسى فى الحدث الجانبى الذى نظمته مصر حول القطاع غير الرسمي.
أما عن لقاء وزارة التخطيط بمدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومساعده مدير المكتب الإقليمى للدول العربية، فقدمت خلاله لقائه بوزيرة التخطيط، الشكر لل undp على دعمها لمصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأخرها مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات لتنفيذ أجندة 2030، وسلطت الوزارة الضوء على ان الفترة المقبلة ستشهد تركيزا على مسألة توطين اهداف التنمية المستدامة فى المحافظات بهدف تقليل الفجوات التنموية بينهما والنهوض بالتنمية فى كل منها، واستعرضت كذلك خطة المواطن وخطة المحافظ.
واستعرضت وزارة التخطيط، خلال اللقاء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى وبرامج الحماية الاجتماعية التى نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، والتعداد الاقتصادي، وجهود الدولة فى إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى من خلال توفير حزم تحفيزية لهم، وخطة الإصلاح الادارى بالدولة وإعادة هيكلة الحكومة فى مصر لتكون أكثر فاعلية فى اتخاذ القرارات واستجابة لتطلعات الخدمات للمواطنين، فضلًا عن استحداث وحدات جديدة بالوزارات، إضافة إلى جهود تدريب وتقييم الموظفين الحكوميين لانتقاء افضل العناصر للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.
وأشارت الوزارة، إلى اهتمام الحكومة بتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وعزمها تشجيع المحافظات على القيام بمراجعات طوعية لمدى تنفيذ كل منها لأهداف التنمية المستدامة، وتابعت أن الحكومة تهتم أيضا بتفعيل جائزة التميز الحكومى واللتين من شأنهما خلق مناخ من المنافسة الإيجابية.
وشددت وزارة التخطيط على اهتمام الحكومة حاليًا بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستعرضت جهود إعادة هيكلة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر ليكون تابع لرئاسة مجلس الوزراء، كما استعرضت كذلك اهتمام الدولة ببناء الانسان المصرى من خلال إعطاء اهتمام اكبر لقطاعى التعليم والصحة وبشكل خاص للمرأة والشباب.
ومن جانبه، أشاد مسئولو ال undp بالجهود التى بذلتها ولا زالت تبذلها مصر، مؤكدين على ان لمصر باع وخبرة متميزة لا بد من مشاركتها والتعلم منها سواء من قبل ال undp أو الدول الاخرى، خاصة فى مجال مكافحة الفقر، واكد على استعداد البرنامج فى دعم مصر فى توطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات وتفعيل مؤشر التنافسية بينهم لما لذلك من مردود إيجابى كبير على النهوض بالمحافظات، وكذلك فى الترويج للنجاحات المصرية فى إطار التعاون الجنوب جنوب.
وجدير بالذكر أن القاسم المشترك فى كل اللقاءات التى عقدت على هامش المنتدى السياسى رفيع المستوى هو الإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، حيث اعتبره الجميع تجربة نجاح لابد أن تكون نموذج للدول الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة