قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حل مجلس إدارة صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية والجهات القضائية المعاونة لها، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام.
وفى هذا الإطار قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار مجلس إدارة الهيئة، هدفه حماية حقوق أعضاء صندوق الجهات القضائية، مضيفا أن المجلس المؤقت سيتولى ضمان استمرارية الصندوق فى مباشرة أعماله، أبرزها تحصيل موارد الصندوق وصرف المزايا التأمينية المستحقة لأعضائه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة للجمعية العامة للصندوق لانتخاب مجلس إدارة دائم، وفقاً للإجراءات والقواعد القانونية ذات الصلة.
وأضاف عبد المعطى، لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الرقابة المالية اتبعت الإجراءات القانونية المقررة بخصوص ما تضمنه قرارها من اختيار عدد 5 أعضاء للمجلس المؤقت، حيث روعى التنسيق مع الجهة التابعة لها أعضاء الصندوق بخصوص اختيارهم بهدف ضمان تمثيل لكافة الجهات التى يعمل بها أعضاء الصندوق، وضم تشكيل مجلس إدارة الصندوق كلا من سمير محمد ثابت، محمد صبحى عبد الفتاح، شريف محمد الشرقاوى، محمود عبد الوهاب، عصام على حافظ.
