تحتفل وزارة الداخلية ممثلة فى لجنة مكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمى لمكافحة الاتجار بالبشر الذى يصادف يوم 30 يوليو من كل عام الذى أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى عام 2013، لدى عقدها اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بحسب " وام" .
واعتمدت الدول الأعضاء القرار الذى اعتبرت فيه يوم 30 يوليو، من كل عام يوما عالميا لمناهضة الاتجار بالأشخاص حيث يمثل القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعى بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها.
وتأتى هذه المشاركة فى إطار إبراز جهود وزارة الداخلية فى سبيل التصدى لظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات فى دولة الإمارات وعبر الحدود فى مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية.
وأكد صلاح عبيد الغول رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء على المستوى الوطنى والدولى لدعم الجهود المشتركة للتصدى لجميع صور الاتجار بالبشر باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هو الدافع الأساسى نحو تحقيق أهدافنا جميعاً لمكافحة هذه الجريمة.
وقال إن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة فى مجال مكافحة ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، لذلك أخذت على عاتقها مكافحة هذه الآفة وفقاً لما هو مخطط له فى الاستراتيجية الوطنية للتصدى لها وتسليم مرتكبيها للعدالة، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير وإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الأعوام الماضية ومن أبرزها مشاركة وزارة الداخلية بممثلين عنها فى اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك للمساهمة فى وضع الإطار العام لسياسة مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنسيق الجهود ما بين اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية لوضع المبادرات والخطط الاستراتيجية الهادفة للتقليل من هذه الجرائم التى تعانى منها بلدان العالم.
وأضاف أن الوزارة قامت بتأسيس و دعم الهياكل التنظيمية من خلال وحدات تنظيمية تعنى بالمكافحة وعملت جاهدة بوضع الآليات والإجراءات لضمان حسن التعامل مع قضايا هذه الفئات ضماناً لاحترام حقوقهم وحرياتهم وفقاً للشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية .. كما عملت على بناء القدرات للعاملين فى مجال الاتجار بالبشر عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل وحضور المؤتمرات الدولية الإقليمية والمحلية فى سبيل تعزيز الارتقاء بالجهود المبذولة لمكافحة هذه الجرائم.
وأكد أن وزارة الداخلية دأبت على احترام و رعاية حقوق الإنسان فى شتى المجالات ومن ضمنها حماية وصيانة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها حيث أصدرت العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم وكذلك التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية الدولية والإقليمية والعربية، ومذكرات التفاهم التى توفر حماية و صيانة للمجتمع من جرائم الاتجار بالبشر.
كما قامت بالمشاركة الفعالة مع الكثير من المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدنى لترسيخ معايير حقوق الإنسان و مكافحة الاتجار بالبشر كواقع عملى وتطبيقى لذا فقد قامت الوزارة بالتوقيع والمصادقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والجماعية مع العديد من دول فى مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على وجه الخصوص.
وأوضح العميد الغول أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات بالدولة خاصة القطاع الخاص، من أجل تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر داخل الدولة، ومن أبرز هذه الجهود تنظيم العديد من المحاضرات التوعوية لنشر الثقافة القانونية بين فئة العمالة بالدولة، والعاملين فى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة حيث قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لرفع المستوى الثقافى لدى هذه الفئة وإشراكهم ودمجهم فى عملية التطوير التى تشهدها الدولة.
وذكر أن جرائم الاتجار بالبشر تعد تحدياً من التحديات الأمنية التى تواجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لذا فقد عملت على تضمين خطتها التدريبية لبناء قدرات العاملين فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال طباعة وتوزيع العديد من نشرات التوعية والكتيبات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك نقل المعرفة المتعلقة بهذا المجال عبير وسائل التواصل الاجتماعى لرفع مستوى الوعى بين العاملين فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
