يعيش الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حالة عجز شديدة فى ظل الخسائر الكبرى التى تتوالى على الرئيس التركى ونظامه ، فى وقت تتواصل فيه إعلانات الإفلاس للشركات التركية فى ظل استمرار الأزمة الاقتصادية بجانب الإنفلات الأمنى.
فى البداية اعترف أحد رجال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأحد وزراءه السابقين بأن الرئيس التركى يعيش أكثر فترة عجز فى حياته بعد الخسائر الأخيرة التى لاحقته هو وحزبه فى تركيا.
ونقلت صحيفة "زمان"، التابع للمعارضة التركية، عن الوزير السابق في إحدى حكومات حزب العدالة والتنمية في تركيا أرطغرل جوناي قوله إن الرئيس ورئيس العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان يعيش أكثر فترات تاريخه السياسي عجزً، متباعا: خلف المظهر القوي للرئيس أردوغان هناك شخصية تعيش أضعف مرحلة في تاريخها السياسي وأكثر مراحلها عجزًا.
وأوضح الوزير السابق في إحدى حكومات حزب العدالة والتنمية أن خسارة حزب العدالة والتنمية في إسطنبول هزيمة، قائلًا: “من ناحية قال الشعب كفى!؛ ومن ناحية أخرى هذه النتيجة تظهر أن حكم حزب العدالة والتنمية الذي استمر 17 عامًا يتجه نحو الهبوط، لافتا إلى أن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، حليف أردوغان، لجأ إلى أحضان حزب العدالة والتنمية لمواجهة الانشقاقات الموجودة في صفوف حزبه قائلًا: لقد استخدم إمكانيات الحكومة، ومنع تشتت حزبه. لقد حاصر سياسات حزب العدالة والتنمية الضخم، من خلال حزبه الصغير، ولكن هذا الحزب الصغير جعل تركيا وحزب العدالة والتنمية في مكان سيء.
فيما أكدت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، تواصل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها تركيا في الفترة الأخيرة والتى تسببت في ذبح المزيد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مما يدفع الشركات واحدة تلو الأخرى إلى تقديم طلبات إعادة جدولة الديون ثم إعلان الإفلاس.
وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن محكمة تركية مختصة أصدرت قرارًا بإفلاس الشركات الثلاث التابعة لمجموعة “Esse” التي تمتلك 200 محل تجاري داخل تركيا، بسبب تراكم ديونها وتعثر سدادها، حيث إنه عقب القرار بدأت الشركة إجراءات التصفية، عقب تخطي مديونياتها 500 مليون ليرة تركية؛ بعد أن كانت منتجات الشركة إحدى أهم وأشهر منتجات المطبخ في تركيا.
وتابعت صحيفة زمان المعارضة: بيعت الشركة في عام 2016، إلى شركة Ataköy للسلع المعمرة والاستهلاكية والصناعة والتجارة المحدودة، إلا أنها بدأت تتعرض لأزمة اقتصادية ومالية طاحنة عقب عملية البيع.
من جانبه أكد خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، أن تركيا دولة غير أمنة بالنسبة للسياحة وللاستثمار وتصاعدت معدلات الجريمة في الأونة الأخيرة ، وسوف تشهد ارتفاع متواصل في ظل الأزمة الإقتصادية المتصاعدة التي تعيشها بسبب سياسات النظام الحاكم
وأضاف المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر" ،أنه فى جانب الأزمات الاقتصادية التي ادت لارتفاع معدلات الجريمة في تركيا.
وتابع خالد الزعتر: هناك عامل أخر وهو التساهل من قبل النظام الحاكم تجاه الانفلات الأمني والتشجيع على التسلح الفردي ،،
