أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة لمراقبة جميع الحملات الانتخابية، وذلك فى إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأوضح بفون - فى رده على استفسارات ممثلى الأحزاب المشاركين فى لقاء نظمته الهيئة بالعاصمة مع الأحزاب السياسية حول استعدادات الهيئة لفترة الترشحات - أن هذه اللجنة جمعت مختلف الأطراف ذات العلاقة على غرار محكمة المحاسبات ووزارة المالية والبريد التونسى ولجنة التحاليل المالية والبنك المركزى والجمعية المهنية للبنوك والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصري.
وأضاف بفون أن من بين أهم التحديات التى تواجهها الهيئة اليوم هو مراقبة الحملة الانتخابية، مشيرًا إلى أنها ستتدخل وفق المجال المخول لها على غرار مراقبة وسائل الإعلام وذلك بالشراكة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى وعملية سير الآراء التى ستكون تحت رقابة الهيئة انطلاقا من يوم 16 يوليو الجاري.
من جهة أخرى ، قال نبيل بفون إنه تم إعطاء الهيئة السلطة الكاملة لتوقيع الجزاءات وذلك وفقا للفصل 143 من الدستور الذى يخول لها إسقاط النتائج فى صورة وقوفها على تجاوزات جوهرية وحاسمة، مؤكدا أن هيئة الانتخابات لن تتردد فى إسقاط النتائج فى صورة الوقوف على الاخلالات وفضح أى تجاوزات تمس من سلامة العملية الانتخابية.
وحول موقف هيئة الانتخابات من تنقيح القانون الانتخابي، أوضح بفون أن الموقف كان واضحا وعبرت الهيئة عن رفضها لبعض التعديلات التى لم تتم استشارتها بخصوصها، لاسيما وأنها تأتى قبل أيام قليلة من موعد قبول الترشحات، مؤكدا فى المقابل أن الهيئة ترفض التدخل فى أعمال مؤسسات أخرى على غرار مجلس نواب الشعب.
وفى سياق متصل، قال نبيل بفون إن الهيئة مستعدة لكافة الاحتمالات فيما يتعلق بالمصادقة على القانون الجديد، موضحًا فى هذا الصدد أن الهيئة ستتولى اعتماد التنقيحات وتطبيقها حتى وإن رأى البعض أنها تتضمن إقصاء لبعض الأطراف.
من جانبه ، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن العدد الإجمالى للمسجلين للانتخابات الرئاسية بلغ 7 ملايين و81 ألفًا و307 ناخبين، مشيرًا إلى أن 51 % من المسجلين الجدد بالنسبة للانتخابات الرئاسية هم من الإناث و49% من الذكور وأكبر النسب بالنسبة للمسجلين الجدد هى الفئة العمرية ما بين 26 و35 سنة بنسبة 29,9% .
