قال المستشار محمد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن بعثة البنك الدولى تشاورت معهم إبان إعداد هذا قانون السجل العينى، ونقلت لنا تجارب حققت نجاحات من خلال التسجيل العينى وحلت مشكلات فى روسيا وماليزيا، مشيرا إلى أن التجربة تضمنت اختيار مثلا لحى مثل مصر الجديدة، ومخاطبة جميع الأهالي الساكنة بتسجيل بيانات الشقق الخاصة بهم علي موقع خاص بذلك للتسجيل العينى سواء كانت عقود ابتدائية أو نهائية، ويتم مراجعتها خلال 3 شهور، وعرضها مرة أخرى من جانب مكاتب السجل العينى على المواقع لمراجعتها من جانب الأهالى والتظلم عليها فى حالة وجود خطأ وذلك خلال 6 شهور، على أن يتم التسجيل نهائيا خلال 5 سنوات لاحقة ليكون بشكل نهائى.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العينى بعد مراجعته ودراسته بالتنسيق مع الحكومة، من قبل اللجنة الفرعية برئاسة النائب كمال أحمد.
وبشأن ملاحظات مجلس الدولة الخاصة باللجان القضائية المشكلة وفق هذا القانون، قال محجوب: "تم التوافق بشأنها وإمكانية الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة، متطرقا إلى حديث النائب ضياء الدين داود المتعلق بإِشكاليات القانون المدنى بشأن الملكية مؤكدا على أننا لا نستطيع أن نتدخل فى التصرف الرضائى.
وقال إن المقارنة بين مصر فى عملية تسجيل الملكية وبين دول مثل الإمارات والمغرب والأردن، قال محجوب: "هذه مقارنة ظالمة خاصة أن الإمارات لا يوجد لديها إشكاليات فى الملكية، بالإَضافة إلى الأردن لديها 60% أملاك دولة، بينما المغرب لديها معاناة كبيرة جدا فى هذا الملف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة