أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الإرادة السياسية حالياً تُرسي مبدأ الشفافية والإفصاح، ونحن أمام دولة حديثة ووجوه حديثة.
هذا وقد وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين علي المادة 131 من مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة، والخاصة بتشكيل مجلس النقابة العامة، بعد حذف النص علي الإلزام بإجراء عمليتي انتخاب النقيب وجميع أعضاء النقابة ، تحت إشراف قضائي كامل، وذلك حفاظاً علي استقلال النقابة، مع الإثبات بالمضبطة علي أنه جرى العرف علي إجرائها تحت إشراف قضائي.
جاء ذلك بعدما أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القاعدة تذهب إلي أن النقابات مستقلة بالتالي فأن الموافقة علي صيغة الإلزام والوجوب للنقابة بإجراء الانتخابات والفرز تحت إشراف قضائي قد ينال من استقلالها، وقد يشوبه عدم دستورية، علاوة علي أن الإشراف القضائي علي سبيل المثال سينهي بعد 10 سنوات.
وأيد النائب إيهاب الطماوي عضو لجنة الشؤون الدستورية "عبد العال"، بتأكيدة أن النص يفضل يكون جوازي مؤكداً أن المحامين هي قلعه الحريات ولم يستطيع أحد أن يملي إراداته عليها، ليؤكد عبد العال أنه يفضل الحذف تماما من نص المادة علي أن يثبت في المضبطة أنه جرى العرف علي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي.
