قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لن يقبل تمرير نص غير دستورى من مجلس النواب، مؤكدا أنه ليس لديه مصلحة مع مالك أو مستأجر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، تعقيبا على كلمة النائب أحمد السجينى.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هذا القانون من أخطر القوانين التى يمكن لهذا المجلس أن يصدرها، ولكن بعيدا عن الأحكام والقواعد الدستورية والعلاقات القانونية، أوضح عدة نقاط، الشعب المصرى بأكمله على مدار السنوات الماضية كان ينتظر من هذا المجلس أن يصدر قانونا جديدا عن العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتضمنه من السكن وغير السكن أشخاص اعتبارية وغير اعتبارية، جاءت الحكومة بهذا القانون متضمنا التزام دستورى بحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا، وجاء النص واضحا متضمن أشخاص اعتبارية".
وتابع "السجينى": "كرئيس لجنة الإدارة المحلية عندها حصر لكل المحال، هناك أزمة فى العدد، وما تفضلت لجنة الإسكان بمناقشته نقدره، لكن هنا فى الجلسية هنطلع نص يلبى أثرا اجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا، يجب أن نتحمل كلنا مسئوليته، فهذا هو أخطر قانون هذا سيصدره المجلس، رغم أنه نص واحد أو اثنين، والمساواة والعدالة ضرورية، فهو نفس المالك الذى يتعامل مع الشخصيات الاعتبارية والطبيعية لغير أغراض السكنى ولم نأتى جنبه، وحاليا عندنا ظروف راهنة اقتصادية وظروف فى المنطقة منطقة وإصلاحات اقتصادية وتحريك أسعار للوقود، يجب أننا كرجال دولة نتخذ فى تناول مثل هذه العلاقات الإصلاحية، لا أقول نستبعد الطبيعيين من المشروع، أيضا فى نفس الوقت أضم الطبيعين بالنص الوارد بالشكل دا كمان خمس سنين ألاقيهم فى الشارع، وأنا لسه مش عارف مستوى النمو الاقتصادى ومعدلات ماشية ازاى، وطالما فيها بعض التأويلات، ممكن حد يجى يطعن بعدم الدستورية لعدم التطرق للسكن".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أنا لا مصلحة لى لا مع مستأجر ولا مالك، ولا يمكن أن أمرر نص مخالف للدستور، لا أنا أقبلها ولا أنتم تقبلوها، الكلام الذى تفضلت به ممتاز ولكن بعيد عن الدستور والقانون".
ورد "السجينى": "نحن نتضامن معك فى عدم تمرير أى نص يخالف أحكام الدستور، والشكل الذى جاء به المشروع فى المجلس يؤدى إلى استقرار اجتماعى وسياسى".
وعقب "عبد العال":" "لم نأتى على السكن إطلاقا، التعدى على السكن تعدى على السلام الاجتماعى، أعرض وجهة النظر، والمصالح التجارية فيها تجارة ومكسب يبقى فيه قواعد حاكمة ليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة