حظيت قضية اتهام الملياردير الأمريكى جيفرى إبستين بالاتجار الجنسى باهتمام كبير فى الولايات المتحدة، لاسيما بعد أن ورد اسم أحد المسئولين بإدارة ترامب، وهو وزير العمل ألكسندر أكوستا، الذى تعامل مع أبستين من قبل فى اتهامات مماثلة عندما كان مدعيا فى ولاية فلوريدا.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن أكوستا الذى كان مدعيا أمريكيا بفلوريدا فى عام 2007 قد تفاوض فى هذا الوقت على اتفاق إقرار بالذنب أدى إلى توجيه اتهامات وعقوبة قضاء 13 شهرا فى سجن المقاطعة للملياردير الأمريكى، مع السماح له بالعمل من مكتبه ستة أيام بالأسبوع فى الوقت الذى كان يواجه فيه إمكانية السجن مدى الحياة، ولم يعرف ضحاياه بهذا الاتفاق.
لكن يوم الاثنين، وفى لائحة الاتهام الصادر ضده من محكمة فيدرالية فى نيويورك، واجه إبستين اتهامات من مزاعم مشابهة لما ورد فى قضية فلوريدا، وتقول لائحة الاتهام إنه فى كل من نيويورك وفلوريدا، استمر ابستين الانتهاك بطرق مماثلة.
ورفض أكوستا التعليق من خلال متحدث، ورفضت أيضا متحدثة باسم وزارة العدل التعليق. لكن المسئولين فى البيت الأبيض الذين لم يعلقوا بشكل رسمى على اتهام الملياردير والممول المقيم بفلوريدا، يشعرون بالقلق من أن يقوم الديمقراطيين بتشجيع النساء الذين يتعرضوا لانتهاكات من قبل إبستين على الشهادة علانية أمام الكونجرس، مما سيجلب الانتباه لعمل أكوستا السابق، حسبما قال مسئولون سابقون وحاليون فى الإدارة الأمريكية.
وقال المسئولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم إن ترامب ليس لديه خطة لإقالة أكوستا. فيما أشار مسئول أخر إلى أن الإدرة ستبحث فى محتوى تحقيق وزارة العدل حول أكوستا قبل اتخاذ أى قرارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة