طالب النائب عماد محروس، بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، قبل فتح باب التصويت على ضم الأشخاص الطبيعية "المواطنين" وفقًا لما وافقت عليه لجنة الإسكان.
وأضاف "محروس" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمشروع القانون، أن هذا الأمر يهم الملايين فى الشارع المصرى، وأن البرلمان ليس طرفًا ضد أى طرف، مطالبًا بتأجيله لحين الدراسة.
لكن النائب مجدى مرشد، رفض هذا الطرح واعتبر أن القانون كما جاء من اللجنة صيغته تحقق حل مشكلات أزلية، بقوله: "أبدية التعاقد غير مقبولة أبدًا، لا يجوز أن يكون العقد أبدى، هذا ظلم شاء الله أن يواجهه المجلس، نحن أمام أوضاع اجتماعية مخالفة، وأنا أفخر بأننى أحد أعضاء مجلس ما كان لأى مجلس آخر أن يحلها".
وأضاف "مرشد" فى كلمته، أن الحكومة إذا كانت قد استسهلت، وتقدمت بمشروع يواكب حكم محكمة دستورية فى دعوى ما بغرض ما، ولكن المركز القانونى للاشخاص الاعتباريين هو نفسه للاشخاص الطبيعين، مشددًا: "لا يحب أن نخاف من أصوات الناخبين، ونصل إلى قانون متزن".
