تواصل نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات فى حادث انفجار معهد الأورام، الذى وقع مساء الأحد الماضى، عن طريق إحدى السيارات الملاكى المفخخة والمسرعة عكس الاتجاه بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، وأسفر عن وفاة 20 مواطن وإصابة 36 آخرين، واحتراق 10 سيارات، وتهشم عدد من منافذ مبنى معهد الأورام، للوقوف على ملابساته واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق.
واستمعت النيابة لأقوال فردى أمن بمعهد الأورام كانا يقفان على باب المبنى الملحق به على مسافة 20 مترًا من المبنى الرئيسى الذي وقع أمامه الانفجار، وكشفا عن عدم وجود أى مطاردة من قِبَل أحد للسيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه، وأنهما شاهدا أحد قائدى السيارات على الكورنيش وآخر كان يسير على قدميه يلوحان لمنفذ التفجير، بما يعنى غضبهما من سيره المخالف، لكن الأخير لم يهتم، وأكمل طريقه حتى وقع الانفجار، وأن السيارة انفجرت ومرتكب الحادث بداخلها، وبتعقب خط سيرها، من خلال الاستعانة بكاميرات المراقبة، اتضح أن منفذ التفجير قادها من شارع بورسعيد، مرورًا بمنطقة مصر القديمة والسيدة زينب حتى وصل بها إلى مكان الانفجار.
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" بأن التقرير المبدئي لفريق الأدلة الجنائية بعد رفعهم آثار الحادث، لمعرفة نوعية المواد المستخدمة في التفجير، أفادت أن الحادث وقع عن طريق زرع مواد متفجرة فى السيارة المستخدمة وأن هناك هدف آخر كانت الحركة تستهدفة، وكان سيتم تفجيرها باستخدام ريموت كنترول وجهاز تحكم عن بعد، أو شريحة اتصال خاصة بتليفون محمول، وأن العبوة ناسفة، تزن نحو 150 كيلو من مادة TNT، ومواد أخرى حديثة شديدة الانفجار، وأن طريقة تفخيخها كانت بنفس أسلوب السيارة التي تم تفخيخها أمام القنصلية الإيطالية وسط القاهرة قبل عام تقريبًا، وأفادت بوجود آثار المواد المتفجرة على حطام السيارة المفخخة وعلى الأرض وبعض جثث الضحايا، فضلًا عن وجود حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 سنتيمترات تقريبًا.
وأضافت التحريات أن السيارة كانت مُعَدّة لتركها أمام إحدى المؤسسات الشرطية أو الدبلوماسية في الجيزة وليس في جاردن سيتى لصعوبة اختراقها، أو أنها كانت مُعَدّة لتركها في خط سير أحد الشخصيات المستهدفة من قِبَل تلك العناصر، وكشفت عن توجّه قوات أمنية خاصة إلى أحد الأوكار المرجح أن يكون عناصر "حركة حسم" يختبئون بها، خاصة بعد تأكيدات تفيد بمسؤولية الحركة عن الحادث، وأن كمية المواد المتفجرة في الحادث الإرهابي، تؤكد التمويل الخارجى لهذه التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى اختيار المناسبات الوطنية والدينية، اعتقادا منهم أن وزارة الداخلية تكون منشغلة في التأمين فقط.
وأمرت النيابة الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بإعداد التحريات التكميلية بعد الكشف عن هوية مرتكبي الجريمة، و السيارة المتسببة في التفجير، التى أفادت أنها إحدى السيارات المُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، بها كمية من المتفجرات كانت في طريقها لتنفيذ عملية إرهابية، و أن المتفجرات أدت لوقوع الحادث وتسببت الموجات الانفجارية الناتجة عنه في إحداث حفرة كبيرة، وتطاير شظايا وأجزاء السيارات في محيط الانفجار، وتسببت في تضرر مبنى معهد الأورام، إضافة إلى تضرر عددا من السيارات في محيط الانفجار، وأن المتهم الذى تم القبض عليه بالاشتراك مع منفذ العملية وثلاثة آخرين، وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادًا لتنفيذ احدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها، وجارى استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية الأخرى المتورطة فى هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
يشار إلى أن المستشار نبيل صادق، النائب العام، أمر بفتح تحقيق عاجل فى الحادث، وانتقلت النيابة إلى المكان وعاين فريق من المحققين موقع الانفجار، وكشفت وزارة الداخلية، في بيانها، أن انفجار معهد الأورام ، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة القصر العينى بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام والذى تبين من الفحص المبدئى، وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة فى الحادث وأنها كانت تسير عكس الاتجاه.
وقامت وزارة الداخلية بمداهمة وكرين، بمحافظة الفيوم واخر بمدينة الشروق، ضمت عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في الحادث، اتخذوا من تلك الاوكار مكانا للانطلاق لتنفيذ اعمالهم الإرهابية.
وأسفرت عملية المداهمة عن مصرع 17 عنصر بعد تبادل إطلاق النيران مع القوات، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.
