تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نحو تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتحول الرقمى الشامل وتطبيق منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، كحافز قوى للنمو الاقتصادى ودفع عجلة الاستثمار فى البلاد، من خلال تطوير أنظمة تكنولوجية داعمة للمستثمر من جانب، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع ودعم الخدمات المقدمة للمواطن من جانب آخر، وهى المنظومة التى انطلقت خطاها الأولى فى محافظة بورسعيد.
وفى هذا الصدد، وضعت الحكومة 4 مشروعات رئيسية لتنفيذها خلال العام الجارى 2019/2020، نحو تنفيذ منظومة التحول الرقمى، كأحد البرامج الرئيسية فى خطتها المتكاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأولها مشروع تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى باستثمارات قدرها 7.8 مليار جنيه، ومشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات قدرها 768 مليون جنيه، مشروع التنمية المجتمعية باستثمارات قدرها 318 مليون جنيه،مشروع إنفاذ القانون باستثمارات قدرها 112 مليون جنية.
وفى سبيل خطة التحول الرقمى حددت خطة وزارة الاتصالات «7 منصات إلكترونية» كبنية أساسية، تتمثل فى منصة البيانات، الخدمات المميكنة، المدفوعات، الإدارة الاستراتيجية «مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، منصة البيانات الجغرافية، منصة إدارة أملاك الدولة، ومنصة المحتوى والبوابات.
وتستهدف منصة قواعد البيانات القومية المُتكاملة، بناء ملف الاستحقاق للمواطنين، وتيسير عمليات تبادل المعلومات والبيانات، وذلك جنباً إلى جنب منصة المدفوعات التى تستهدف إلى استخدام كارت ذكى واحد لكل مواطن يجمع كل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والدعم.
وتسعى الدولة من خلال منظومة التحول الرقمى، إلى إنشاء الشبكة القومية لعلاج المواطنين على نفقة الدولة التى تستهدف إيصال دعم الدولة من الخدمات الصحية لكل المصريين عن طريق ربط المجالس الطبية المتخصصة جنباً إلى جانب المشروع القومى، لتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل التى تستهدف الحصول على الخدمة، والتغطية الشاملة، وجودة خدمات الرعاية الصحية، والاستدامة المالية، ومشروع نظام معلومات بنوك الدم ومشتقات البلازما.
البرلمان والحكومة على خطى واحده متجانسة حول أهمية التحول الرقمى، حيث قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن اللجنة ستعقد جلسة استماع موسعة بحضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، وكل الجهات المعنية والشركات العاملة فى القطاع، حول توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلاسراع بالتحول الرقمى الشامل فى الدولة والتأهيل التكنولوجى للكوادر البشرية، والخطوات الفعلية التى اتخذتها الحكومة على مستوى الجمهورية فى هذا الصدد، لاسيما والمكاسب التى تتحق فى ظل التحول الرقمى فى تحفيز النمو الاقتصادى من جانب والتيسير على المواطن من جانب آخر فى تلقى الخدمات.
وأكد بدوى، على دعم التحول الرقمى للبيئة الاستثمارية وتعزيز فرص الاستثمار، لاسيما وأن تطبيقة سيقضى على الروتين الحكومى التى يعانى منه الجهاز الإدارى، وذلك بإلغاء التعامل بالدفاتر الورقية، متابعاً: حجم الاستثمارات التى ستدخل البلاد فى ظل التحول الرقمى ستكون ضخمه، وانطلاق المشروع فى محافظة بورسعيد سيكون له أكبر أثر فى زيادة الاستثمارات الموجهة إليها.
وأضاف بدوى، أن وزارة الاتصالات، فى سبيلها لتطبيق التحول الرقمى تعمل على قدم وساق حالياً للانتهاء من خطة تحويل كل الكابلات النحاسية إلى فايبر، بتكلفة تصل إلى مليارات الجنيهات، مشيراً إلى أن التحول الرقمى سيدخل البلاد فى مرحلة جديدة من الاستثمارات.
وفى السياق ذاته، أشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى الاستفادة الكبرى للمواطنين أيضا من التحول الرقمى، لاسيما وأن إلغاء المعاملات الورقية ستقضى على أى فساد، ويعيد الثقة مرة أخرى بين الموظف الإدارى والمواطن.
