قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة لإصدار قانون العمل بعد تعديله بشكل شامل، ليتم سد الثغرات وإنهاء السلبيات الموجودة فى القانون الحالى، ليتم توفير مناخ عمل آمن فى القطاع الخاص يضمن جذب أكبر من عدد من الشباب للعمل فى هذا القطاع المهم الذى أصبح يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد الوطنى.
وأضاف "الزنط"، أن لجنة القوى العاملة أدخلت تعديلات كثيرة على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بما يحقق التوازن بين العمال وصاحب العمل فى أى مؤسسة، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيقضى على مشكلة الفصل التعسفى فى القطاع الخاص، فينص على ألا يتم فصل العامل إلا بحكم قضائى، وألا يعتد بالاستقالة إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل، وجعل وزارة القوى العاملة ومكاتبها طرفا فى العقد، وهو ما يوفر الأمان لدى الشباب للعمل فى القطاع الخاص.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن قانون العمل من القوانين التى تدعم الاقتصاد والاستثمار وتطور بيئة العمل، ولابد أن يتم مناقشته فى المجلس ببداية دور الانعقاد الخامس ليتم إصداره والقضاء على المشكلات الحالية التى يعانى منها الشباب فى القطاع الخاص، وأشاد بنص القانون الجديد على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية التى تنشأ بين العمال وصاحب العمل.
