ناقش صندوق إعانات الطوارئ للعمال فى اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة وزارة القوى العاملة وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، الأوضاع المالية للصندوق وتطور الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت، وفقا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الصادر بإنشائه بشأن منح الإعانات والتى تحدد تلك الإعانات بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل وبحد أدنى 600 جنيه.
وأحيط أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 429.3 مليون جنيه، استفاد منها 254 ألفا و994 عاملًا، يعملون فى 1281 منشأة.
وأكدت وزارة القوى العاملة أهمية تطوير وظائف صندوق إعانات الطوارئ للعمال لتحقيق الغرض الأسمى من إنشائه، مع إمكانية بحث أوجه ونواح جديدة للاستثمار، مشدده على أن الصندوق له دورٌ بارزٌ فى حماية العمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل، أو المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.
وفيما يخص وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص قالت الوزارة، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعى أكد أن وضع وتحديد حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص مشروطٌ بالقدرة الاقتصادية والمالية للمنشأة، باعتبار القدرة المالية والاقتصادية تعتبر الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها عملية وآلية صرف الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص.
