وقالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، حرك ملف الجهاز السري لحركة النهضة في خطوة بدت وكأنها ردّ على عدم دعم الحركة له في الانتخابات الرئاسية واختيارها لمرشح من داخلها، وذلك بسبب تغاضيه عن الملف خلال الأشهر الماضية، رغم الجدل الذى أثاره والتحرّكات السياسية التى أعقبته، والتى دعمها الرئيس التونسى الراحل الباجي قائد السبسي.
وأضافت الصحيفة، أنه لم تحرك الحكومة التونسية ساكنا طيلة الفترة الماضية، رغم الصدمة التى أثارتها هيئة الدفاع عن المعارضين شكرى بلعيد ومحمد البراهمي اللذين جرى اغتيالهما سنة 2013.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه سبق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن أعلن في مارس الماضي انشغاله بمتابعة القضية، وذلك عقب زيارة وفد برلماني له في قصر قرطاج لاطّلاعه على تفاصيل شكاية تقدّموا بها في الغرض، حيث كان 43 عضوا بمجلس نواب البرلمان التونسى، قاموا في 6 مارس الماضي بإيداع شكوى بمكتب الضبط بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، ضد 6 من القيادات الأمنية، واثنين من قياديى حركة النهضة، وفق ما صرّح به حينئذ الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر.
