أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 150 لسنة 2019 بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، كأحد التشريعات الهامة استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يتيح استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى.
ويُنشأ القانون الهيئة الجديدة بهدف تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث.
ونظم القانون، موارد الهيئة المزمع إنشاؤها، وفي مقدمتها مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة، مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
وتتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1-الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2-القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها.
3-الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها.
4-عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها.
5-مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
6-مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
