يبدوا أن شركة أوبر العالمية التى حققت نجاحات متتالية تعانى وهو ما دفعها للتخلى عن دفعة جديدة من فريق العاملين بها لتعويض خسائرها المادية.
وفى وقت لجأت فيه الشركة لسيناريوهات إعادة الهيكلة فى محاولة لاجتياز ما يحيط بها من أزمات، فوجئت إدارتها بقرار مشرعين بولاية كاليفورنيا الأمريكية على مشروع قانون يطلب من الشركات الأمريكية مثل أوبر بأن تعامل عمال العقود كموظفين، وهى خطوة قالت صحيفة نيويورك تايمز إن من شأنها أن تعيد تشكيل الاقتصاد المؤقت وتزيد اشتعال الجدل المستمر منذ سنوات بشأن ما إذ كانت طبيعة العمل قد أصبحت غير آمنة بشدة.
القانون الذى يوفر لسائقى أوبر بيئة عمل أكثر استقرارا وأمناً، تم تمريره بموافقة 29 مقابل رفض 11 صوتا فى مجلس الشيوخ الخاص بالولاية، وسيطبق على الشركات التى تقوم على التطبيقات على الرغم من جهودهم للتفاوض على إعفاء.
وأيد حاكم كاليفورنيا جافين نيوزوم مشروع القانون هذا الشهر، ومن المتوقع أن يقوم بتوقيعه بعد أن يتم تمريره من خلال مجلس الولاية فيما يتوقع أن يكون إجراءً شكليا.
وبموجب الإجراء الذى سيؤثر على مليون عامل على الأقل وسيدخل حيز التنفيذ فى الأول من ينايرالمقبل، حيث يجب أن يتم تعيين العمال كموظفين بدلا من متعاقدين إذا كانت الشركة تمارس سيطرتها بشأن كيفية أدائهم مهامهم أو كان عملهم جزء من أعمال الشركة المعتادة.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن القانون يمكن أن يؤثر على ولايات أخرى، حيث أن ائتلافا من المنظمات العمالية تضغط لتمرير تشريع مماثل فى نيويورك، وكانت هناك قوانين أخرى فى ولاية واشنطن وأوريجون، لكن فشلت، ويمكن أن تكتسب زخما جديدا.
وقد مررت مدينة نيويورك قانون الحد الأدنى للأجور لسائقى سيارات شركات السيارات التى تقدم خدمات التوصيل، لكنه لم يحاول إدراجهم كموظفين.
ومن الصفعة التشريعية إلى لغة الأرقام وحسابات الربح والخسارة، توالت الأزمات حول "أوبر"، حيث كشفت شبكة سى إن إن الأمريكية أن الشركة سرحت المئات من الموظفين مرة أخرى، فى صفوف فرق الهندسة والمنتجات، فى محاولة منها لإعادة ضبط أوضاعها.
وأكدت الشركة لـ "سى إن إن بيزنس"، أن نحو 435 منصبا، منها 170 فى فريق المنتجات و265 فى فريق الهندسة، قد تم إنهائها.
وأوضحت الشركة أن تسريح العاملين يمثل نحو 8% من قوة كلا الفريقين، مشيرة إلى أن هذا التسريح لم يؤثر على العاملين بالقسمين الذين يعملون فى خدمة توصيل الوجبات المعروفة باسم "أوبر إيتس".
وتأتى هذه الأنباء، التى كشف عنها لأول مرة موقع "تيك كرانش" فى الوقت الذى تواجه فيه شركة أوبر ضغوطا لتطهير مواردها المالية بعد الأداء الباهت لها فى بورصة وول ستريت فى مايو الماضى، حين طرحت للاكتتاب لأول مرة، وتملك شركة أوبر تاريخا من الخسائر الحادة فى الوقت الذى يتراجع فيه نمو عائداتها، وقد ارتفع سهم أوبر 4% بعد هذه الأنباء، لكنه تراجع 25% عن سعره الأولى.
وتقول "سى إن إن" ، إن هذه الخطوة تمثل الجولة الثانية من التسريحات التى تقوم بها الشركة فى غضون ستة أسابيع، فقبل أيام من الكشف عن تقرير الأرباح الأخير فى أواخر يوليو الماضى، سرحت أوبر حوالى ثلث العاملين بفريق التسويق العالمى، حوالى 400 شخص، الأمر الذى برره قادة الشركة فى هذا الوقت بأنه يهدف لجعل العمليات أكثر كفاءة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة