قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن شركة أوبر، وبعد ساعات من إصرارها على أنها قد لا تضطر إلى إدراج سائقيها كموظفين برغم القانون الجديد فى ولاية كاليفورنيا الذى ينص على ذلك، تواجه دعوى قضائية فى هذا الشـن لتختبر بذلك حجتها أمام القضاء.
وأقامت محامية دعوى جماعية نيابة عن السائقين أمام محكمة فيدرالية فى كاليفورنيا يوم الأربعاء الماضى، تتهم أوبر بتصنيف السائقين بشكل خاطىء بموجب قواعد التوظيف فى الولاية.
وفى الدعوى، قالت المحامية شانون ليس ريوردان، إن أوبر فشلت فى أن تدفع للسائقين فى كاليفورنيا الحد الأدنى من الأجور والأجر الإضافى واسترداد النفقات التى يحق لهم الحصول عليها كموظفين. وطلبت الدعوى من المحكمة أن تصدر أمر قضائى يطلب من الشركة إعادة تصنيف السائقين.
وقالت ليس ريودان عن حجة أوبر بعدم حاجتها لإعادة إدراج السائقين، بأن الشركة تقوم بمحاولة يائسة للخروج من الموقف السىء. وتستند الدعوى القضائية إلى قرار صادر العام الماضى من المحكمة العليا فى كاليفورنيا يؤسس اختبارا جديدا للتوظيف فى الولاية.
وبموجب هذا القرار، مطلوب من الشركة أن تدرج العاملين لديها كموظفين وليس متعاقدين إذا كانت توجه أو تتحكم فى عملهم، أو كان العمل الذى يقومون به جزء معتاد من نشاط الشركة، أو لو أن العاملين لا يديرون عملا مستقلا يقوم بنفس المهام التى يؤدونها لصالح الشركة.
