ينظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والمنتظر مناقشته وإقراره فى دور الانعقاد المقبل، بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه نهائيا، سياسات التشغيل فى القطاع الخاص.
وفى هذا الصدد تضمن مشروع القانون فصل عن "سياسات التشغيل"، نص على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخلة والخارج، ونوضح كل ما يخص هذا المجلس واختصاصاته كالتالى:
1 ـ ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص.
2 ـ يضم المجلس ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوى فيما بينهم.
3 ـ يتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج.
4 ـ يتولى المجلس وضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
5 ـ يصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة