تمثل البلاغات الكاذبة صداعا للأجهزة الأمنية، خاصة عندما يقف خلفها أحياناً أشخاص يحاولون إخفاء جرائمهم، فيقودهم دهاؤهم لـ"فبركة" بلاغات لإبعاد الشبهة عنهم، لكنهم سرعان ما يتساقطون فى قبضة العدالة.
وتعد جرائم "الخطف" الوهمية من أكثر البلاغات التى تتلقاها أجهزة الأمن، خاصة من هؤلاء الذين يحاولون ابتزاز ذويهم بالأموال، كان آخرها بلاغ باختطاف شاب فى الإسكندرية، وتبين أن الشاب استعان بصديقه واستعمل برنامجا صوتيا على الإنترنت وأقنع الأم باختطاف ابنها للحصول على المال، حتى تم كشف مخططهما وضبطهما.
الملفت فى الأمر، أن الشرطة تتعامل مع جميع البلاغات بجدية، وتشكل فرق بحث لكشف غموضها، مما يتطلب وقتاً وجهداً، حيث تستحوذ هذه البلاغات الكاذبة على جهود كبيرة، الأولى والأحرى توجيها فى شىء أهم، وذلك بسبب أشخاص يعطلون العدالة لتحقيق مآربهم الشخصية، ظناً منهم بأنهم سيكونون فى مأمن، لكن هيهات لهم، فيتحول الشخص من "مُبلغ" إلى "مُتهم" بعد ثبوت كذبه.
القانون لم يترك هؤلاء الذين يعطلون العدالة، وإنما حاصرهم بالعقوبات، حيث تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث نصت المادة 303 عقوبات على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه أو إحدى العقوبتين".
وحدد قانون العقوبات تعريف البلاغ الكاذب فى المادة 305، ونص على : "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة"، والهدف من تجريم البلاغات الكاذبة والدعاوى الكيدية، حماية السلطات الإدراية والقضائية من التضليل والبلاغات التى تمثل عبئا عليها وتعطلها عن أداء وظيفتها وهى تحقيق العدالة بين المواطنين، فضلاً عن منع تكرار ترويج الأكاذيب على أنها حقائق، وحماية مواطنين يتم تحرير محاضر كاذبة وكيدية ضدهم.
