انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة"، لترسيخ التعاون مع منظمات المجتمع المدنى التى يعتبرها شريكاً أساسياً له، ليس فقط انطلاقاً من مقتضيات قانونه الأساسى، أو بتمثيل هذه المنظمات فى تشكيله، ولكن أيضاً لوحدة الهدف وتكامل الأدوار الوطنية والدولية فى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية.
وافتتح أعمال الملتقى محمد فايق رئيس المجلس وعدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والشريكة مع المجلس.
يهدف الملتقى إلى استكمال الجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازه من التوصيات والمقترحات السابقة، ويناقش الملتقى عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، ومسار خطة التنمية المستدامة 2030.
وقال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى يكتسب اليوم طابعاً خاصاً ومضاعفاً، إذ يواكب ظهور أفق انفراجة فى أزمة غير مبررة طال أمدها فى مصر بين – سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية – وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذى كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.
وأضاف فايق خلال كلمة له، أن المجتمع المدنى هو الذى يقوم على التحفيز والتشجيع وتعزيز دوره كشريك لاغِنى عنه للدولة فى مشروعها الاجتماعى الذى نراهن عليه فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المجتمع المصرى.
وتابع: "كما يواكب التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذى يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدنى التى عبرت عنها فى الحوار الاجتماعى الذى سبق إقراره، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، نأمل أن يستفيد معدوها من التجارب المستفادة التى سيعرضها المشاركون فى هذا الملتقى".
ولفت فايق إلى أن الملتقى يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لأبعاد هذا الدور تتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مروراً بقضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد وانتهاء بتلبية احتياجات التنمية فى المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء وبعض محافظات الصعيد والنوبة.
وأردف فايق: "وتلامس هذه المقاربات قضايا شديدة الأهمية، فسيناء " ليست فقط مثلثاً مقلوباً من الرمال "على حد وصف علماء الجغرافيا ولكنها بوابة مصر الشرقية ومطمع أعدائها وكنز كنوزها، عانت من الاحتلال مرتين منذ ثورة يوليو 1952 - فى سياق تآمرات دولية - وعانت من الإرهاب والجريمة المنظمة عقوداً فى سياق الإهمال وشروط السلام مع إسرائيل، لكن أُسقطت هذه العقبات عندما شنت الدولة حرباً ضروساً ضد الإرهاب فى سيناء، وأطلقت برامج متعددة للتنمية.
وأوضح السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، أن الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، جاء فى توقيت موفق ويمثل فرصة سائحة لاستعراض عددا من الموضوعات الحالة انطلاقا من علاقة الشراكة.
وتابع ايهاب جمال الدين خلال كلمة له فى الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى: "نحن كمصريين لسنا غرباء عن حقوق الانسان، اذ شاركنا ضمن عدد من الدول المحورية فى صياغة المبادئ والمعايير الدولية وفى انشاء الاليات المختلفة، ولدينا ذخيرة من الخبراء المرموقين الذين أسهموا فى الحركة الحقوقية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى، ونحن كغيرنا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الانسان ونسعى للارتقاء بالأداء الوطنى لكى يكون على المستوى المطلوب".
ونوه إلى أن ما يقوموا به للارتقاء بواقع حقوق الانسان فى بلادنا إنما ينبع من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الانسان وبأنها جزء لا يتجزأ من جهود التنمية الشاملة وليس بالقطع ولن يكون خضوعا لضغوط أو مواعظ هذا الطرف الأجنبى أو ذاك، مشيرا إلى أن تطوير حقوق الانسان لا يحدث بين يوم وليلة بل عملية متواصلة لم تحقق فيها أى دولة بلا استثناء الكمال، وأن كافة الدول تسعى لتطوير نفسها وأن الجميع يخضع لذات الآليات الدولية التى تراجع أداؤها وتقدم له التوصيات بشأن ما ينبغى اتخاذه من خطوات لعلاج السلبيات أو للبناء على الإيجابيات.
وأردف إيهاب جمال الدين: "لا نهوض بحقوق الإنسان ولا نهوض بالتنمية المستدامة دون علاقة شراكة صحية وفعالة بين كافة الشركاء، ونحن فى وزارة الخارجية وبالطبع فى الحكومة المصرية ككل، نعول كثيرا على المجتمع المدنى وعلى نشاطه وقوته الاقتراحية وإسهاماته فى تسليط الأضواء على الخطوات التى ينبغى اتخاذها لتحقيق أهدافنا الوطنية فى مجال حقوق الانسان ولزيادة فاعلية الاستراتيجيات والخطط والبرامج التنموية وتطوير أداء المؤسسات الوطنية المختلفة".
وأشار السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إلى أن الدولة تولى أهمية كبيرة لتسريع معدلات التنمية فى اطار تنفيذ خطة مصر 2030 التى تتضمن أهدافنا الوطنية للتنمية المستدامة.
فيما، أكد محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أهمية تنفيذ التوصيات التى تتلقاها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال آلية الاستعراض الدورى الشامل، باعتبارها آلية مهمة جدا تخضع لها الدول لمتابعة مدى التزامها باحترام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأضاف محسن عوض خلال كلمة له فى الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى الذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ادعاءات الاختفاء القسرى تمثل مشكلة مزمنة، مشيرا إلى أن إدعاءات الاختفاء القسرى غير مدققة وغير حقيقية وأن بعضها ينتقص لمعلومات كثيرة.
وشدد على ضرورة الرد الفورى على الحالات المبلغ باختفائها، متابعا:" بعض الغائبين فروا إلى أماكن نزاعات مسلحة، نحن فى حاجة ماسة لأن يكون هناك مركزا للمعلومات.
وطالب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة وجود مجتمع مدنى حقيقى قادر الرد على المنظمات الخارجية، وفتح المجال أمام منظمات المجتمع المدنى فى مصر حتى يكون هناك مصداقية للخارج نحو ما يتم إصداره.
وأضاف أبو سعدة، خلال كلمته، أن هناك مشاكل فى بعض المواد قانون العمل الأهلى ويحتاج لتعديل بعض المواد ولكنه فى مجمله جيد ومناسب، مشيرا إلى انه يجب النظر خلال وضع اللائحة التنفيذية على تشكيل مجلس الإدارة بالنسبة لمنظمات الخارجية والتى حدد أن يكون 24% من الأعضاء الأجانب، كذلك النظر فى اللجنة المركزية المشكلة لمراقبة الجمعيات، والتى يجب تحديد أولوياتها ومهامها.
وذكر حافظ أبو سعدة أن قانون الجمعيات الأهلية حقق بنسبه كبيرة مطالب الجمعيات الأهلية، متمنيا أن يتبنى المجلس القومى لحقوق الانسان مبادرة لإعادة العلاقة بين المجتمع المدنى والدولة، مشيرا إلى أن العلاقة بين المجلس والمجتمع الأهلى يجب أن تكون علاقة تساند ومشاركة.
